الرقابة المالية ترفض طلب شركات السمسرة بمد مهلة توفيق أوضاع فروعها

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب الذى تقدمت به شركات الوساطة فى تداول الأوراق المالية – السمسرة - نهاية الشهر الماضى، لمد مهلة توفيق أوضاع فروعها لستة أشهر أخرى.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لا يوجد مبرر من طلب شركات السمسرة، خاصة أنه تم مد المهلة مرتين فى السابق ولم تتخذ الشركات أى إجراءات لتوفيق أوضاع فروعها، وهو ما يعنى أن مد الفترة لا داع له.

وأضاف: أن شركات السمسرة انتظرت طيلة الستة أشهر دون أن تتخذ إجراءات جادة لتوفيق أوضاع فروعها، وتعمدت إرسال طلب مدة المهلة قبيل انتهاء المهلة الأخيرة بخمسة أيام فقط، مشيرا إلى أنه جار الآن من قبل الهيئة دراسة أوضاع فروع شركات السمسرة من خلال عمليات التفتيش لتحديد الفروع التى لم يتم توفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات الهيئة، وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراء ضدها.

وكانت عدد من شركات السمسرة العاملة فى البورصة المصرية قد أقدمت على إغلاق العديد من فروعها خلال الفترة الماضية، بسبب رفض الهيئة طلبها لمد مهلة توفيق الأوضاع.

وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار الهيئة برفض مد المهلة سيؤدى إلى إغلاق عشرات الفروع من قبل شركات السمسرة، نظرا للظروف الصعبة التى تشهدها سوق المال حاليا والتراجع الملحوظ فى أحجام التداول، وهو ما سيؤدى إلى تسريح المئات من العمالة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تشهدها مصر حاليا.

ورأى أن هذا القرار ليس فى مصلحة أحد لا سوق المال ولا شركات السمسرة ولا العملاء ولا حتى الموظفين فضلا عن آثاره الاقتصادية السلبية، حيث سيؤدى إلى زيادة معدلات البطالة الناتج عن تسريح العمالة فى الفروع.