البنك الدولى: الربط بين البحرين الميت والأحمر يمكن أن يكون مجدياً

الخميس، 17 يناير 2013 10:04 م
البنك الدولى: الربط بين البحرين الميت والأحمر يمكن أن يكون مجدياً البحر الأحمر
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد سنوات من الدراسة، توصل البنك الدولى إلى أنه من الممكن استخدام البحر الأحمر فى إعادة تزويد البحر الميت بالمياه، قائلا، إن مثل هذا الربط يمكن أن يكون مجدياً".

وتدور فكرة الوصل بين البحرين منذ ما يزيد على قرن من الزمن، لكن المشروع لقى أهمية جديدة بعدما تبين أن شاطئ البحر الميت الذى تتناقص مساحته ينحسر بمعدل يزيد على المتر سنويا.

وقال تقرير للبنك الدولى بشأن دراسة الجدوى نشر هذا الشهر، إن أفضل طريقة لنقل المياه من البحر الأحمر ستكون من خلال خط أنابيب تحت الأرض لمسافة 180 كيلومترا شمالا إلى البحر الميت الذى يقع فى أدنى بقعة على كوكب الأرض.

وقال البنك الدولى، إن التيار الناتج عن مرور المياه من مستوى مرتفع إلى مستوى منخفض سيجعل من الممكن إقامة محطات لتحلية المياه ومحطات كهرومائية على طول المسار.

وذكر البنك الدولى أيضا خيارات تشمل استخدام أنفاق وقنوات.

وانتقدت جماعات بيئية التقرير وحذرت من الآثار العكسية للمشروع، مثل إمكانية تغيير الطحالب والمواد المعدنية الجديدة للون مياه البحر الميت أو تلوث ينابيع المياه العذبة فى المنطقة بسبب مياه البحر.

وقال البنك الدولى، إنه وجد أن هذه الآثار السلبية "يمكن تخفيفها والسيطرة عليها إلى مستوى مقبول".

والبحر الميت بحيرة مالحة من الناحية العملية، وهو مزار سياحى مشهور بارتفاع نسبة ملوحته بما يسمح بطفو سهل للسابحين، ويباع طمى البحر الميت الغنى بالأملاح المعدنية والذى يستخدم فى علاج الجلد فى أنحاء العالم.

لكن مع الزيادة السكانية فى المنطقة تحولت مياه نهر الأردن المصدر الطبيعى للمياه للبحر الميت، إلى استخدامات الزراعة والشرب.

وأدى ذلك إلى انحسار مياه البحر الميت بوتيرة متسارعة مخلفة وراءها شاطئا صحراويا صخريا مليئا بالحفر الخطرة، كما ساهمت المصانع التى تستخرج المياه المعدنية من البحر فى تغير شكل الشاطئ.

وتقول دراسة البنك الدولى، إن القناة الواصلة بين البحرين ستمر عبر الأراضى الأردنية وتتكلف نحو عشرة مليارات دولار وستنقل نحو مليارى متر مكعب من المياه سنويا. وأقيمت مشروعات مشابهة فى كل من جنوب أفريقيا والبرازيل وفى مشروع وسط أريزونا بالولايات المتحدة.

وقال البنك الدولى، إنه إذا تمت الموافقة على المشروع فقد يتطلب الأمر نحو عشر سنوات قبل بدء العمل فعليا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة