استطلاع: 43% من المصريين يرفضون أداء مرسى.. و51% يرون أن البلاد تسير فى الاتجاه الخطأ.. و"الحرية والعدالة" يحصد 16.3% فى الانتخابات.. و"الوفد" 12.8%.. و71% يؤيدون التصالح مع رموز نظام مبارك

أكد 28.4% من المصريين المشاركين فى استطلاع أجراه مركز دراسات الشرق الأوسط بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، بينما أجاب 51% من المشاركين بأن مصر تسير فى الاتجاه الخطأ، أما 18.7% فقالوا "لا أعرف"، بينما لم يختر 1.9% من المشاركين أيا من الاختيارات الثلاثة، و43% ممن شملهم الاستطلاع يرفضون أداء الرئيس محمد مرسى.

وقال الدكتور محمد الجمل رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم اليوم الانتهاء من فرز جميع استمارات استطلاع الرأى الذى أجراه المركز حول الأوضاع السياسية والإقتصادية فى مصر، ومؤشرات التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن الاستطلاع تضمن عينة عشوائية تضم 2400 من المصريين داخل مصر وخارجها فى عدد من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إجراء الاستفتاء على مدى أسبوع فى الفترة من 6 إلى 13 يناير الحالى.

وأكد خضر زعرور المدير التنفيذى لمركز دراسات الشرق الأوسط بنورث كارولينا أنه تم إجراء الاستطلاع عبر الاتصال الهاتفى واللقاءات المباشرة وعبر الإنترنت، وأنه تم إجراؤه على كافة المراحل العمرية من رجال وإناث من الفئة العمرية من 18 وحتى 85 عاماً، وأشار زعرور إلى أن الاستطلاع داخل مصر شمل جميع المحافظات والمناطق الحضرية والريفية، وبنسب تتوازن قدر الإمكان مع الكثافة السكانية والوزن النسبى لكل محافظة فى الانتخابات البرلمانية، وقال أن الاستطلاع تضمن 14 سؤالا، بخلاف أسئلة عن السن والنوع، والدولة التى يقيم فيها بالنسبة للمصريين فى الخارج، وكذلك المحافظة التى يقطن بها بالنسبة للمشاركين فى الاستطلاع داخل مصر، كما أنه تم مراعاة أن تكون نسبة المصريين بالخارج المشاركين فى الاستطلاع لا تزيد على 10%، حيث أن هذه نسبتهم الفعلية تقريباً من عدد السكان، حيث يتراوح عددهم بين 8 و10 ملايين.

وأعلن الدكتور خضر زعرور المدير التنفيذى للمركز أن نتائج استطلاع الرأى جاءت كما يلى:
ـ بالنسبة لسؤال هل ترى أن مصر الآن تسير فى الطريق الصحيح أجاب 28.4% من المشاركين فى الاستطلاع بــ"نعم"، بينما أجاب 51% من المشاركين بــ"لا"، أما 18.7% قالوا "لا أعرف"، بينما لم يختر 1.9% من المشاركين أيا من الاختيارات الثلاثة.

وأضاف "زعزور" أنه بالنسبة لسؤال حول أهم 3 أولويات يرى المشاركون فى الاستطلاع أن تركز عليها الحكومة (تضمن الاستطلاع 9 خيارات)، اختار 76% من المشاركين فى الاستطلاع "الأمن"، كما اختار 71% "الاقتصاد"، واختار 36% "القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية".

وبالنسبة لسؤال حول تقييم أداء الرئيس الدكتور محمد مرسى (تضمن السؤال 6 اختيارات)، أكد 3.9% أن أداء الرئيس مرسى "ممتاز"، بينما أكد 10.8% أن أداء الرئيس "جيد جدا"، فيما أكد 17.4% من المشاركين فى الاستطلاع أن أداء الرئيس "جيد"، أما 18.8% من المشاركين فى الاستفتاء، فقد أكدوا أن أداء الرئيس محمد مرسى "مقبول"، وبذلك يصبح 50.9% من المشاركين فى الاستطلاع راضين عن أداء الرئيس د. محمد مرسى، بينما أكد 43.1% من المشاركين فى الاستطلاع أن أداء الرئيس "غير مقبول"، و5.5% أجابوا بــ "لا أعرف"، بينما امتنع 5.% عن التصويت، وأشار المدير التنفيذى للمركز أنه فى الإجابة عن سؤال حول تقييم أداء رئيس الوزراء د. هشام قنديل (تضمن السؤال 5 اختيارات) أكد 3.7% أن أداءه "جيد جدا"، ورأى 13.3% أن أداءه جيد، 18.4% رأوا أن أداءه مقبول، وبذلك فإن 35.4% من المشاركين فى الاستطلاع راضون عن أداء هشام قنديل، بينما رأى 52.1% أن أداءه "غير مقبول"، وأجاب 12% إجابة "لا أعرف"، وامتنع 5.% عن التصويت.

وبالنسبة لسؤال حول تقييم المعارضة بشكل عام (تضمن 3 اختيارات)، قال 24.9% إن المعارضة بناءة، وتعمل من أجل مصر، وتحافظ على أهداف الثورة، بينما 20.5% أنها لا تخدم أهداف الثورة، ورأى 49.5% أن المعارضة منقسمة، وليست لها رؤية واضحة، بينما امتنع 5.1% عن الإجابة عن السؤال، وحول سؤال بالنسبة للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب القادم (تضمن 3 اختيارات)، أجاب 62% من المشاركين فى الاستطلاع بــ "نعم"، بينما أجاب 16.9% من المشاركين فى الاستطلاع بــ"لا"، وأجاب 18.3% من المشاركين بــ "لم أقرر بعد"، وامتنع 2.8% عن التصويت.

وأضاف د. خضر زعرور أنه بالنسبة لسؤال حول رأى المشاركين فى الاستطلاع حول الانتخابات القادمة، وهل ستكون نزيهة أم غير نزيهة، رأى 42.3% أنها ستكون نزيهة، بينما رأى 42.2% أنها لن تكون نزيهة، وقال 3.1% من المشاركين "لا أعرف"، وامتنع عن الإجابة 12.4%.

وبالنسبة لسؤال حول اسم الحزب الذى سوف يعطيه صوته لو أجريت الانتخابات اليوم، جاءت الإجابة كما يلى: حصل حزب الحرية والعدالة على المركز الأول بنسة 16.3%، وجاء حزب الوفد فى المركز الثانى بنسبة 12.8%، وحصل حزب مصر القوية على المركز الثالث بنسبة 7.5%، وجاء فى المركز الرابع حزب المصريين الأحرار وحصل على نسبة 6.9%، بينما جاء حزب النور فى المركز الخامس بنسبة 6.2%، وحصل على المركز السادس حزب الدستور 5.7%، وجاء حزب الوسط فى المركز السابع بنسبة 4.6%، وحزب التحالف الشعبى الثامن بنسبة 3%، والوطن 2.5%، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى 2%، ورفض 17.1% انتخاب أى حزب، وقال 14.9% إنهم "لم يقرروا بعد".

وحول أسباب اختيار الأحزاب، ذكر من اختاروا حزب الحرية والعدالة أنه حزب لديه مشروع النهضة الذى سيجلب الخير لمصر، ومنظم، ولديه كوادر متميزة، كما أن الرئيس المنتخب كان رئيسا لهذا الحزب، وأنه سوف يحقق من خلال البرلمان أهداف ثورة 25 يناير التى شارك فيها الإخوان المسلمون بقوة، بينما ذكر من اختاروا حزب الوفد أنه حزب عريق وله تاريخ، وقاد الحركة الوطنية المصرية لسنوات طويلة، ومؤسسه هو الزعيم الراحل سعد باشا زغلول قائد ومفجر ثورة 1919، كما أنه أقدم الأحزاب المصرية، ويحرص على الوحدة الوطنية ولديه برنامج إصلاح سياسى واجتماعى واقتصادى يعبر عن أهداف الثورة، خاصة أن الوفد كان له دور كبير فى ثورة 25 يناير، وذكر الذين اختاروا حزب مصر القوية أن رئيسه د. عبد المنعم أبو الفتوح شخصية وطنية، ويحترم أهداف الثورة، ويحرص على تحقيقها، وأنه حزب معتدل، وسوف يحقق مطالب الشعب، وذكر من اختاروا حزب المصريين الأحرار أنه حزب يعمل لمصلحة الوطن، ويهتم بكافة فصائل وفئات الشعب، ولديه أهداف ومبادئ واضحة، بينما ذكر من اختاروا حزب النور أن له مرجعية سلفية، وأنهم يستهدفون الخير لكافة أبناء الشعب المصرى، ويقدمون هذا الخير، وأنهم غير طامعين فى الحكم، ويحارب الفقر، بينما ذكر الذين اختاروا حزب الدستور أن رئيسه د. محمد البرادعى رجل وطنى عظيم، وكان من أبرز مفجرى الثورة، وأفكار الحزب تستهدف تقدم الشعب المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفى إجابة على سؤال، هل تعتقد أن مجلس النواب القادم سوف يحقق أهداف ثورة 25 يناير وطموحات الشعب المصرى من "عيش – حرية – عدالة اجتماعية وكرامة وديمقراطية": أجاب 10.1% بــ "نعم بالتأكيد"، وأجاب 30.9% بــ "نعم وبحذر"، وقال 24.7% "لا"، وقال 29.4% "لا أعرف"، وامتنع عن الإجابة عن هذا السؤال 4.9%.

وفى سؤال حول الأولوية الملحة الآن للتغلب عليها (تم وضع 9 خيارات بالإضافة إلى أى خيار آخر بخلاف تلك الخيارات يرى المشارك فى الاستطلاع أهميته)، رأى 19.1% أن الأولوية الملحة هى تعديل الدستور، وجاءت الأولويات الأخرى التالية بالترتيب على النحو الآتى: القضاء على الفقر (18.6%)، الأمن والأمان (17.7%)، إيجاد فرص عمل للمواطنين (15.9%)، ضمان حقوق الإنسان (9.7%9، تطهير الإعلام (8.9%)، تطهير القضاء (5.8%)، توفير التعليم المجانى وتحسينه (2.8%)، توفير العناية الصحية لكل مواطن (2.8%)، بينما لم يختر 17.7% أيا من القضايا السابقة، وامتنع 2.6% عن الإجابة على هذا السؤال.

وقال د. خضر زعزور أن الاستطلاع تضمن السؤال التالى إذا كانت المصالحة الوطنية تعنى العفو عن من ظلم سابقا، ويريد التوبة وإعادة ثروة اكتسبها فى ظل النظام السابق، فهل تؤيد المصالحة الوطنية، جاءت الإجابات على النحو التالى: 41.8% أجابوا بــ "نعم لمن لم يرتكب جريمة قتل"، وقال 16.1% "نعم"، وأجاب 11.1% بــ "غير متأكد"، وأجاب 26.1 بــ "لا أبدا"، وامتنع عن الإجابة 4.9%.

وأشار زعرور إلى أن الاستطلاع تضمن سؤالا نصه: هل تؤيد المصالحة الوطنية مع رموز النظام السابق، فى مقابل إرجاع أموالهم إلى خزينة الدولة؟ وأجاب 54.1% بــ "نعم لمن يرتكب جريمة قتل"، وأجاب 17% بـــ "نعم"، وأجاب 27% بـــ "لا"، وقال 8.9% أنهم "غير متأكدين"، وامتنع 2% عن الإجابة، وبذلك يكون 71.1% من المشاركين فى الاستفتاء قد أيدوا التصالح مع رموز النظام السابق مقابل إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

وقال زعزور إن الاستطلاع تضمن سؤالاً حول الأفضل لتمويل المشروعات التنموية الحالية، وهل هو الاقتراض من صندوق النقد الدولى أم الأموال الناتجة من المصالحة الوطنية أم مصادر أخرى.

وأجاب 16.3% أنهم يؤيدون الاقتراض من صندوق النقد الدولى، بينما أجاب 60.3% أنهم يؤيدون تمويل هذه المشروعات من الأموال الناتجة من المصالحة الوطنية، بينما طالب 16% بإيجاد وسائل أخرى للتمويل، واقترحوا استغلال الموارد البشرية والمعدنية والزراعية وزيادة الإنتاج، وترشيد إنفاق الوزارات، وامتنع 7.4% عن الإجابة عن هذا السؤال.