إنذار مرسى على يد محضر لإصدار أمر للمخابرات بتقديم معلوماتها عن قتل الثوار .. المحامى: الأجهزة رفضت التعاون رغم امتلاكها تسجيلات للأحداث

تقدم ياسر محمد سيد أحمد المحامى وعضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى بإنذار على يد محضر للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طالبه فيه بوصفه رئيسيا للبلاد بإصدار أمر كتابى لرئيسى جهازى المخابرات العامة والحربية لتقديم ما لدى تلك الأجهزه من معلومات إلى جهات التحقيق فى القضايا الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين بجميع أحداث الثورة.

وقال سيد أحمد إنه اشترك فى فريق الدفاع عن المجنى عليهم فى قضايا قتل وإصابة المواطنين والمتظاهرين فى أحداث الثورة المتعاقبة بداية من قضية قتل المتظاهرين بأحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011 ومحاكمة القرن، وقضية قتل المتظاهرين بأحداث 2، 3 فبراير 2011 بميدان التحرير المعروفة بموقعة الجمل وكذلك قضية قتل مشجعى ألتراس النادى الأهلى بأحداث بورسعيد.

وأضاف المحامى أنه اشترك فى إحدى اللجان الفرعية المنبثقة من لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى رقم 10 لسنة 2012 بأمر من رئيس الجمهورية، وقال: إن اللجنة التى اشتركت فيها كانت مختصة بدراسة مدى تعاون أجهزة الدولة مع جهات التحقيق فى أحداث الثورة.

وأكد أن اللجنة خلصت إلى عدم تعاون تلك الأجهزة وعدم تقديم ما لديها من معلومات هامة فى كافة أحداث الثورة على الرغم من أنها تمتلك أجهزة بث مباشر بأعلى المبانى الحكومية المتواجدة بقلب الأحداث كما أن تلك الأجهزة على أعلى درجة من الجودة والتقنية.

ولفت الإنذار إلى أنه بدراسة ذلك الموقف اكتشفنا أن أجهزة المخابرات العامة والحربية لا تستطيع أن تقدم أى معلومات لأى جهات سواء كجهاز أو كأشخاص لأن القوانين الخاصة بها تمنعهم من ذلك وعلى سبيل المثال القانون 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة المصرية وبمراجعته وفى المواد 9، 46 فقره أ، 70 فقرة «ب، ج، د» تبين أنه يحظر على ذلك الجهاز أو العاملين به الإدلاء بأى معلومات أيا كانت لأى جهة أو فرد إلا بعد الحصول على إذن كتابى بذلك من رئيس جهاز المخابرات الذى لا يستطيع عمل ذلك إلا بإذن كتابى مسبق من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى.

وتابع الإنذار الموجه للرئيس «وحيث إن سيادتك قطعت على نفسك وعلى عاتقك فى وعودك الانتخابية وبعد أن تم تنصيبك رئيسا للبلاد أن دماء الشهداء وحقوقهم دين فى رقبتك وأصدرت العديد من القرارات والإعلانات الدستورية فى سبيل ذلك الحق وتم الإطاحة بنائب عام والإتيان بآخر وإصدار قانون لحماية الثورة وأوامر لتشكيل نيابة لحماية الثورة تنظر قضايا قتل المتظاهرين كافة فى أحداث الثورة المتعاقبة، لذلك أطلب من سيادتك إصدار الأمر الكتابى إلى رئيس جهاز المخابرات العامة والحربية لتقديم ما لدى تلك الأجهزه من معلومات إلى جهات التحقيق فى القضايا الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين بجميع أحداث الثورة وما تبعها من أحداث حتى موقعة الاتحادية».