هيمون رايتس: السلطات التونسية تتجاهل طلب 75 قاضيا بالاطلاع على ملفاتهم

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن وزارة العدل التونسية لم ترد على مطالب متعلقة بالاطلاع على ملفات 75 قاضيا تم إعفاؤهم من العمل فى مايو، مضيفة أنه يجب أن يتمتع القضاة بمحكامة عادلة ويسمح لهم بالاطلاع على ملفات قضاياهم لمعرفة أسباب عزلهم وإعداد الاستئناف بشكل مناسب.

وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن المنظمة قد طالبت بالاطلاع على الملفات عندما التقت مع نور الدين البحيرى وزير العدل فى الحكومة المؤقتة والاطلاع على ملفات القضايا وأنها استظهرت بتراخيص مكتوبة قدمها عشرة قضاة ممن تم إعفاؤهم.

وأشار البيان إلى أن القضاة ذكروا بأنهم منعوا من الاطلاع على ملفاتهم وأنهم لم يعرفوا أسباب إعفائهم من مهامهم، كما أنهم لم يتمكنوا من استئناف القرارات بشكل فعال مضيفا أن وزارة العدل لم ترد على رسالة المنظمة على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأكد البيان أن قرار السلطة التنفيذية بإعفاء 75 قاضيا من مهامهم كان غير عادل وتعسفيا وذلك بناء، على لقاءات مع عشرة قضاة ممن تم إعفاؤهم موضحا أن القضاة تحدثوا إلى المنظمة حول الإجراءات التأديبية التي قامت بها وزارة العدل والتى لم تحترم أبسط شروط العدالة والشفافية وانتهكت المعايير الدولية الخاصة بحماية استقلالية القضاء.

وذكر البيان أنه إضافة إلى ما بدا أنه انتهاك من قبل وزارة العدل لحق القضاة فى محاكمة عادلة، غابت الشفافية ومُنع القضاة من الاطلاع على ملفاتهم التى يُفترض أن تحتوى على أدلة تثبت ارتكابهم لأعمال خاطئة.

ثم أن ما لا يقل عن قاضيين اثنين قالا إنهما بعثا برسائل إلى وزارة العدل فى يوليو/تموز للمطالبة بمحاضر الجلسات التى مثلوا خلالها أمام لجنة داخلية تتكون من خمسة متفقدين تابعين للوزارة والاطلاع على الأدلة التى بحوزة الوزارة، ولكنهم لم يتلقوا أى ردّ.

قال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيمومن رايتس ووتش، إن غياب الشفافية فى إعفاء القضاة يقوض جزءا أساسيا من استقلالية القضاء مضيفا أنه يجب أن تنفذ الإجراءات التأديبية بشفافية والحصول على التعويض فى آن معا.

وأضاف إيريك أن قيام وزارة العدل بإعفاء هؤلاء القضاة بشكل تعسفى ودون الكشف عن أية أدلة ضدهم هو ضربة لاستقلالية القضاء وليس لتدعيمها.