أكد المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه فى ظل موافقة الشعب المصرى على نصوص الدستور، فإنه يستحيل قانونا القضاء بحل مجلس الشورى.
وقال كشك، نظراً لأن الدستور يعد تعبيراً عن إرادة الشعب المصرى، وفقاً للمادة الخامسة من الدستور، يعد الشعب وحده هو صاحب السيادة، كما يعد دون غيره هو مصدر السلطات، وترتيباً على ذلك فموافقة الشعب على المادة 230 من الدستور على تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب الجديد يلزم جميع سلطات الدولة باحترام إرادة الشعب فى هذا الصدد، ومن ثم يمتنع على هذه السلطات بما فيها السلطة القضائية المساس بوجود مجلس الشورى بتشكيله الحالى كسلطة تشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وأضاف أنه بالنسبة لمسألة بطلان الجمعية التأسيسية لبطلان تشكيلها وتأثير ذلك على الدستور ذاته، فإن بطلان الدستور أمر لا مجال له، لأن الدستور يمثل تعبيراً عن إرادة الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، ومن ثم فإن القوة الملزمة لنصوص الدستور لا تستمد من الجمعية التى وضعت الدستور وإنما تستمد من إرادة الشعب الذى وافق على هذه النصوص فى الاستفتاء، وهذه الإرادة لا يتصور أن تخضع لأية رقابة سواء قضائية أو غيرها، لأن هذه الإرادة الشعبية هى المصدر الأصيل لمنح الشرعية لكافة مؤسسات الدولة، ولذلك فإنه لا يتصور إمكانية وجود دعاوى لإبطال الدستور، حيث إن الدساتير لا تعدل ولا تلغى إلا بالإرادة الشعبية، بقيام ثورة لإسقاط الدستور بكافة نصوصه أو بتعديل بعض مواده وفقا للطريقة التى تحددها نصوص الدستور ذاته.
نائب رئيس قضايا الدولة: صدور حكم بحل الشورى مستحيل بعد الدستور الجديد
الأربعاء، 16 يناير 2013 05:11 م
المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
الحقوقي
عفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا !!!!