مركز حقوقى يطالب بتفعيل التمويل العقارى وتعديل قانون الإيجار القديم

أصدر مركز ديوان الحرية لحقوق الإنسان برئاسة محمود فاروق الراجحى، بيانا أكد فيه أن المركز قد تابع بألم شديد ما حدث اليوم من أحداث جسيمة جراء انهيار عقار المعمورة البلد بدائرة المنتزه الإسكندرية الذى راح ضحيته 22 قتيلا إلى الآن.

وأشار المركز إلى أن الحادث الأول وليس الأخير لمسلسل انهيار العقار، مطالبا بضرورة وقف نزيف الموت الذى يحدث من وقت إلى آخر.

وطالب المركز بتفعيل واستخدام التمويل العقارى لعلاج مسلسل انهيار العقارات، وتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية وتفعيل منظومة استقبال الشكوى والاقتراحات ومتابعتها جيدا، حيث إن الوقاية أفضل من العلاج، بالإضافة إلى إعلان نتيجة التحقيق بشكل سريع وتقديم المتورطين فى الحادث للقضاء والحكم عليهم بأقصى عقوبة وتعديل قانون الإيجار القديم والحديث، ليتواكب مع متطلبات المرحلة والأزمة الإسكانية.

وحمل المركز المسئولية كاملة للإدارات الهندسية مرورا برئيس حى المنتزه انتهاء بمحافظ الإسكندرية وإدارته التى تتقاعس عن أداء مهامها والتدخل الفورى والسريع لعلاج هذه المشكلة العقارية التى تتضمن بناء مخالفا على أرض زراعية لم تسجل بأدوار مخالفة لم يراع فيها أى شروط ترخيص، وذلك كله أمام أعين الإدارات المحلية.

وأشار المركز إلى أن الأرض التى كان يزرع فيها أجود الفاكهة وأفضل الخضراوات أصبح يدفن فيها الناس أحياء، نتيجة الإهمال الحكومى والأجهزة المحلية والتنفيذية.

وأضاف البيان: "ننتظر يوما تنتهى فيه حوادث انهيار العقارات بفارغ الصبر ولن يكون ذلك إلا بتدخل تشريعى لعلاج القصور بالقانون الحالى فالمخالفات والغرامات لا تكفى كعقوبة رادعة للمقاولين، وتجار الموت وعلى مهدنسى الإدارات التنفيذية المرتشين".