مؤتمر صحفى لـ"المبادرة المصرية" لتقييم أداء الشرطة والنيابة

تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال النصف الثانى من شهر يناير 2013 بإصدار سلسلة من الأوراق والتقارير حول أداء جهاز الشرطة والنيابة العامة وسير محاكمة الرئيس المخلوع وكبار معاونيه، تشير تلك التقارير جميعها إلى النمط المتكرر لجرائم الدولة، وما تضمنته من لجوء غير مبرر وغير قانونى للقوة ولاستخدام السلاح، وذلك فى إطار عام من غياب المحاسبة واستمرار إفلات مرتكبى الجرائم من العقاب، سواء الجرائم التى ارتكبت خلال الثمانية عشر يوما الأولى لاندلاعها، أو على مدار العامين الماضيين.

ودعت المبادرة المصرية للمشاركة فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده يوم 22 يناير 2013 الساعة 11:30 ظهرا بمقر المبادرة المصرية، 6 شارع دار الشفا بجاردن سيتى لعرض خلاصة إصداراتها فى هذا الشأن ولمزيد من النقاش فى إطار هذه الحملة .

وقالت المبادرة فى دعوتها للمؤتمر "خرجت جموع المصريين الغاضبين تحمل رسالة واضحة ضد جهاز الشرطة أثناء احتفاله بعيده مفادها: "لن نقبل القمع بعد اليوم"، وبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير لا يبدو أن إرادة الدولة والقائمين على جهاز الشرطة بعيدة عن نفس الأساليب القمعية التى كانت تستخدم قبل اندلاع الثورة، بينما تبدو بعيدة كل البعد عن إحداث تغيير وإصلاح حقيقى فى منظومة العمل الشرطى بما يصون كرامة المواطن وحفظ الأمن وتحقيق العدالة. فمازالت انتهاكات الشرطة منهجية، وتحكم عمل رجل الشرطة ذات القوانين وذات السياسات، ومازالت النيابة العامة تعمل من أجل تحصين رجال الشرطة من العقاب ووضعهم فوق المسائلة.