فاينانشيال تايمز: الإخوان يواجهون أكبر معاركهم لوقف نزيف الاقتصاد

الأربعاء، 16 يناير 2013 02:28 م
فاينانشيال تايمز: الإخوان يواجهون أكبر معاركهم لوقف نزيف الاقتصاد الرئيس مرسى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على المشهد الاقتصادى الراهن فى مصر، وقالت إن مصر تصارع التدهور الاقتصادى، حيث يكافح الرئيس محمد مرسى لمواجهة الضغوط المفروضة على الجنيه.

وتقول رولا خلف، الكاتبة البارزة بالصحيفة، إن الإخوان فى مصر حاربوا الأنظمة القمعية على مدار عقود، وواجهت الجماعة المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011. ومؤخرا صارعت خصومها الليبراليين لفرض رؤيتها للدستور الديمقراطى. إلا أن شيئا من هذا كله لم يعدها لمواجهة المعركة الأكبر على الإطلاق ضد التدهور الاقتصادى المصرى.

فعلى مدار أسابيع، كافحت حكومة الرئيس مرسى لمواجهة الضغوط على العملة مع اشتداد الأزمة السياسية منذ نوفمبر الماضى. وفقد الجنيه أكثر من 5.5% من قيمته منذ أواخر ديسمبر ولم يتوقف الانخفاض برغم المساعدات القادمة من قطر.

وتمضى الصحيفة فى القول بأن السياسيين والمحللين يلقون بمسئولية الوضع الاقتصادى الراهن على عدم تماسك الفريق الاقتصادى وعدم وجود تنسيق بين المؤسسات حول الأداء الاقتصادى الفوضوى.

ونقلت الصحيفة عن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى فى مجموعة هيرمس المالية قوله إن منذ اليوم الأول، كان واضحا أن الإخوان لديهم مشكلات فى الحكم، ربما كانت لديهم فكرة عن السياسة لكن بالتأكيد ليس لديهم كوادر فنية لإدارة الاقتصاد. ولذلك فهم فى حاجة إلى الانفتاح وتكوين صداقات مع الآخرين لجعل البيئة مستعدة للآخرين للمشاركة.. إلا أن هذه البيئة منقسمة للغاية.

وتؤكد الصحيفة أن مرسى من خلال السعى للهيمنة على المؤسسات والدفع بثقله حوله، وهو الاتجاه الذى حذر منه حتى العديد داخل جماعة الإخوان المسلمين بسبب عبء المسئولية المترتبة عليه، فإنه قيد الحيز الاقتصادى المتاح أمامه للمناورة. وقد رفض العديد من التكنوقراط القادرين الانضمام على الحكومة فى التعديل الوزارى الأخير.

من جانبه قال إنجوس بلير، مدير معهد سجنت الاقتصادى فى القاهرة إن هناك حسن نية متعدد إزاء مصر والقوى الغربية لن تسمح لاقتصادها بالسقوط. فبشكل أو آخر، سيتوصل مرسى لاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى من شأنه أن يفسح المجال لمساعدات غربية أخرى.

وأضاف بلير إن الإخوان لا يستطيعون الانتظار حتى بعد الانتخابات البرلمانية لاتخاذ بعض القرارات، ولا يرى سبيلا للالتفاف لعدم الحصول على القرض.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة