غنيم: إعادة هيكلة "التعليم الفنى" تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تستهدف الشراكة مع كل الشركاء فى التنمية خاصة فى مجال التعليم الفنى، لافتا إلى أن الوزارة رفعت مشروعا قوميا لإعادة هيكلته، يتمثل فى الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، والتى ستكون مسئولة عن إعداد العمالة الفنية الماهرة والمطلوبة لكل قطاعات الدولة أو للمحيط الإقليمى العربى أو للمحيط الدولى، وسوف يساهم هذا فى حل مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزير خلال لقائه بشركاء التنمية وهى الهيئات الدولية المانحة غير الرسمية، أن تدريب المعلمين هدف رئيسى فى هذه الفترة، وأن الوزارة تستهدف تدريبهم من ناحيتين، التدريب على المهارات الأكاديمية الرئيسية لكل تخصص، والجانب المهنى للمعلم.

وتابع: هناك شراكة متبادلة بين الوزارة وشركاء التنمية، تقوم على التعاون بينهما لأن كل طرف فى حاجة إلى الآخر، وهذا هو العنوان الرئيسى للشراكة، مضيفا أن هدف بناء وتأهيل الإنسان المصرى هو المسئولية الأساسية لوزارة التربية والتعليم، والذى يصب فى مصلحة الجميع وينتج عنه عمالة مؤهلة وهجرة شرعية ومقبولة من جميع الشركاء.

ومن جانبه، أشار الدكتور عماد البعلى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى، إلى أن الوزارة جمعت كل شركاء التنمية فى هذا اللقاء لمناقشة الخطة الاستراتيجية وتوحيد الجهود نحو إصلاح التعليم فى المرحلة القادمة.

بينما أكد الدكتور فؤاد أحمد حلمى، المسئول عن الخطة الاستراتيجية، أن الخطة السابقة لم تستطع تحقيق بعض أهدافها، وذلك لنقص الإمكانات المتاحة لها، موضحاً أن الخطة الجديدة تقوم على فكر مخالف لما سبق، يعتمد على الواقعية الشديدة فى مواجهة المشكلات الأكثر إلحاحاً والإحساس بالميدان، لافتا إلى أن نجاح الخطة يتم اعتماده فى ضوء مؤشرات محددة وقتية تقيس ما يتحقق من أهدافها.

وأشار حلمى، إلى أن الخطة الجديدة تركز على المنتج النهائى المتمثل فى الطالب، وذلك من خلال العمل على عدة محاور وهى التنمية المهنية والتكنولوجيا والمناهج والمبانى المدرسية.

وقالت سيلفيا كريسنبينى، أحد شركاء التنمية، أن شركاء التنمية لهم تعاون سابق مشترك مع الوزارة، وأن الهدف الرئيسى هو التنسيق فى جهود هؤلاء الشركاء وتجنب الازدواجية، مضيفة أن شركاء التنمية تتعامل مع كل الجمعيات الأهلية والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وزارات التعليم العالى والتخطيط والتعاون الدولى والتنمية المحلية، لافتة إلى أن شركاء التنمية يهتموا بصفة خاصة بتعليم الفتيات وتمويل بناء المدارس وعمليات الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة، مشددة على أن هذه الجهات على استعداد تام لدعم الوزارة فى الأولويات التى تحددها وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة.