صندوق النقد:الهند تحتاج مزيدا من الإشراف على القطاع المالى مع تحريره

قالت صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن الهند تحتاج لتحسين الإشراف على قطاعها المالى وجاهزيته لمواجهة الأزمات، فى حين تحتاج فى الوقت نفسه لتحرير بعض القطاعات، للحد من التشوهات والمخاطر الناجمة عن تدخل الدولة الكثيف فى القطاع المصرفى.

وأفاد "تحديث تقييم استقرار النظام المالى" الذى يجريه صندوق النقد الدولى أن الهند حسنت إشرافها للقطاع وتنظيمها له على مدى 20 عاما، منذ أن بدأت فى تحرير اقتصادها، وأن قطاعها المالى أبلى بلاء حسنا فى الأزمة المالية العالمية.

وقال التقرير الذى يقع فى 116 صفحة "على الرغم من هذه النجاحات مازال القطاع المالى الهندى يشهد معوقات قائمة منذ فترة طويلة لقدرته على دعم النمو، فضلا عن تحديات جديدة للاستقرار".

وتابع، إن هذه التحديات فى أغلبها متوسطة وطويلة الأجل، فى حين أظهرت اختبارات التحمل للبنوك ومؤشرات أخرى أن أوجه الضعف فى القطاع المصرفى يمكن السيطرة عليها فى الأجل القريب.

لكن الدور الكبير للدولة "يسهم فى مراكمة الالتزامات على القطاع المالى، ويوجد مخاطر التوجيه الخاطئ لرأس المال، وهذا من الممكن أن يحد من النمو"، وتملك الدولة مؤسسات مالية ضخمة وتوجه الائتمان للقطاعات التى تحظى بالأولوية، وتسيطر على نطاق من الأنشطة المسموح به وعلى مدى توافر رأس المال الأجنبى.

واقترح الصندوق دعم قدرات القطاع المصرفى لمساندة النمو الاقتصاد المستدام عن طريق "خفض تدرجى للحيازات الإلزامية للمؤسسات المالية من الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة الوصول إلى مصادر رأس المال الخاصة المحلية والأجنبية بشكل أكبر".

وتابع التقرير، إنه يتعين على الهند كذلك السماح بالمزيد من المبادرات الخاصة، والمنافسة على مستوى المؤسسات المالية، وبذل جهود أخرى، للوصول للمقترضين الفقراء الذين لا تصلهم خدمات المؤسسات المالية القائمة حاليا.