قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى القضائية التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بندب لجنة من الأطباء المتخصصين لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد مبارك لبيان حالته الصحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة.
كان صبرى قد أقام دعوى قضائية ضد مبارك والنائب العام، مطالبا بانتداب لجنة طبية للكشف على مبارك، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى مؤكدة فى حيثياتها أن مقيمها ليس له مصلحة شخصية فى إقامتها.
وأوضحت المحكمة أن قضاءها وقضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن شرط المصلحة فى الدعوى هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، بأن يكون للمدعى مصلحة شخصية فى دعواه، كما يتعين استمرار شرط المصلحة قائما حتى صدور حكم نهائى.
عدد الردود 0
بواسطة:
المقاتل العنيد
اللعب بالمشاعر
عدد الردود 0
بواسطة:
فاطمه اسماعيل
مبارك لو كان عايز يخرج من مصر كان خرج اثناء الثوره