رئيس "مالية الشورى": الحكومة تقدم مشروع الصكوك الأسبوع المقبل

كشف محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عن أن الحكومة سوف تقدم قانون الصكوك الإسلامية الُموحد أول الاسبوع القادم إلى اللجنة على أن تجرى مناقشته وطرحة للحوار المجتمعى، مؤكداً التوصل الى مشروع جرى التوافق حولة بين اللجنة والحكومة والأزهر الشريف.

كما ناقش كل من الدكتور محمد الفقى والدكتور حسين حامد حسان خبير الاقتصاد الإسلامى المسودة النهائية للقانون الموحد الذى تعده اللجنة مع وزارة المالية حول قانون الصكوك الإسلامية حيث يتم إرساله الى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.

وناقشت اللجنة مواد الدستور المتعلقة بالاقتصاد، حيث أكد أعضاء اللجنة أن هناك 64 مادة فى الدستور الجديد متعلقة بالاقتصاد، مطالبين بقانون يحقق حد الكفاية لكل مواطن سواء إن كان عاجزا عن العمل أو قادر ولكن لا عمل له ولكن بالتدريج وحسب امكانيات الدولة فمهمة الحكومة اطعام الجائعين وتأمين الخائفين.

وقال الدكتور حسين حامد حسان، إن الأمن مرتبط بالأقتصاد والانتاج، فيما تسأل الدكتور كمال بشارة " لماذا لم توضع مادة فى الدستور تتحدث عن السياحة وخاصة ان المادة 17 والتى تتحدث عن الصناعة مطاطية وهناك قلق فى المجتمع من اسبعاد السياحة من الدستور وهناك اتهامات لنظام الجديد انها ضد صناعة السياحة ".

ورد عليه الدكتور حسين حامد حسان ان الجمعية التاسيسية كانت فى نيتها وضع مادة خاصة بالسياحة ولكن اهل السياحة هم الذين طالبوا بحذفها لأنها تدرج تحت الصناعة و اصبح اسمها حالياً صناعة السياحة ، مشيرا الى ان من اهم الصناعات التى تحتاجها مصر فى الوقت الحالى هى صناعة السياحة.