أقام أحد المواطنين الأقباط دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية، بعقد جلسات للنصح والإرشاد لمن يطلب تغيير ديانته قبل استخراج أوراق له.
ذكر جرجس جاد الله أبو الخير – مقيم الدعوى التى حملت رقم 20113 لسنة 67 قضائية – أن ابنته لم تبلغ من العمر السن القانونى الذى يجعلها مسئولة عن التصرفات القانونية، ولم تبلغ سن الرشد، وفوجئ بشخص يحايلها حتى جعلها تشهر إسلامها دون علمه، وبعد فترة عادت ابنته بعد أن فقدت ديانتها واحترامها وسط أقرانها، وأن جلسات النصح والإرشاد لم تكن وليدة اليوم، وإنما منذ تولى محمد على باشا الحكم، وتم التفاهم مع مشيخة الأزهر ووزارة الداخلية على عقد جلسات للنصح والإرشاد لمن يريد تغيير ديانته، إلا أن آخر مرة تم فيها ذلك كان مع وفاء قسطنطين التى أعلنت إسلامها فى 2004، وتجاهلت وزارة الداخلية بعد ذلك هذا الإجراء.
وطالب مقيم الدعوى إلزام وزير الداخلية بتفعيل عقد جلسات النصح والإرشاد، وذلك بتشكيل لجنة من أحد رجال الدين الإسلامى والمسيحيى وعضو منظمة حقوقية لبحث حالة طالب تغيير ديانته، سواء من الإسلام للمسيحية، أو العكس دون ممارسة أى ضغوط أو حيل أو ترهيب، فإذا عدل طالب التغيير عن فكرته، أو أصر عليها يثبت ذلك فى تقرير معد من هذه اللجنة.
