دعوى تطالب رئيس الوزراء بتحويل 400 مقر للحزب الوطنى إلى محاكم أسرة

تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، أمس الثلاثاء، بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والمالية بصفتهم، للمطالبة بتحويل مقرات الحزب الوطنى المنحل إلى محاكم أسرة، بعيدا عن المحاكم الجنائية والجزئية.

وأشار السلامونى فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 19992لسنة 67 قضائية، بأنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائى على يد محضر برقم 19513، ضد المشكو فى حقهم إن صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، لا يتوفر بها جو معين لمحكمة الأسرة، بغرض حل الخلافات بين الأزواج، وتتواجد المحكمة داخل المحاكم الجنائية، فيغلب عليها ذلك الجو، فمن الضرورى فصل قضايا الأسرة عن باقى القضايا، حيث إن هذه القضايا يستلزم فيها حضور الأطفال إلى المحكمة بصحبة آبائهم أو أمهاتهم، لذا وجب الفصل حرصا على تأثر الأطفال بالجو العام بالمحاكم وسط القتلة والمجرمين.

وأشار المحامى بأن محاكم الأسرة حين بدأت فى انعقادها، كان ذلك داخل مبانى المحاكم العادية على مستوى الجمهورية، ولم يتم توفير أماكن محددة لها، موضحا بأن هذا المناخ غير مناسب، وحرصا على الأسرة التى تعتبر عماد المجتمع، فيجب فصل أماكن نظر قضاياها عن باقى القضايا الأخرى، وذلك بتخصيص المقرات التى كان يشغلها الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، والبالغ عددها حوالى ٤٠٠ مقر، إلى محاكم للأسرة تباشر فيها عملها.