خلال ندوة "الأزمة الاقتصادية الراهنة".. "النشائى": مطلوب منع تصدير الغاز الطبيعى واستخدامه فى الصناعات ولابد من إنشاء ميناء محورى بالبحر الأحمر.. و"محجوب": الأزمة تكمن فى توظيف الطاقات

قال الدكتور مصطفى النشائى، الخبير الاقتصادى، إن الجهاز المصرفى اشترى 60% من السندات الحكومية والودائع فى البنوك، موضحاً أن القطاع الخاص لم يتبق له فى البنوك إلا 30% فقط، لافتاً إلى أن القطاع الخاص توسعه محدود فى الاقتصاد.

وطالب النشائى خلال الندوة التى عقدت بمقر نقابة الصحفيين، تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحديات المستقبل"، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والحكومة بمنع تصدير الغاز الطبيعى قائلاً: "مطلوب إرادة سياسية لمنع تصدير الغاز الطبيعى واستخدامه فى الصناعات"، موضحاً أن الاقتصاد المصرى لدية نقاط قوة كثيرة منها ثروة تعدينية وموقع استراتيجى، وعمالة وقوى بشرية، مطالباً الحكومة بإنشاء ميناء محورى فى البحر الأحمر يكون به شركة للحاويات، موضحاً أن الحكومة أخطأت فى اختيار موقع ميناء العين السخنة، لأن مشروع الميناء المحورى أكثر الأماكن مناسبة له هو رأس ميناس الذى يبعد عن القصير200 كيلوا والأقصر 300 كيلو.

وأكد، الخبير الاقتصادى، أن الدستور الجديد يمنح البنك المركزى الاستقلالية، ولكن القانون يهدر تلك الاستقلالية، لأن الرئيس يحدد الوزير المختص للبنك، ويتم رسم السياسية النقدية للبنك، مطالباً بتعديل قانون البنك المركزى ليمنحه الاستقلالية الكاملة، قائلاً "20 مليار جنيه فى بداية الثورة تمت طباعتها دون أن يقابلها غطاء وهو ما تسبب فى زيادة الأسعار".

ومن جانبه قال كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف وعضو المجلس الأعلى للصحافة، إن الأزمة الاقتصادية الحالية هى أزمة توظيف الطاقات، والمثال على ذلك النموذج الصينى الذى اقتحم جميع المجالات وأصبح أحد الأقطاب الصناعية العالمية، مضيفا، الأزمة المالية جزء من الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن الإنتاج هو حل للمشكلة الحالية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة دار المعارف قائلاً "الكتاتيب قبل نظم التعليم أخرجت طه حسين وغيرهم، وأضاع النظام التعليمى شخصية مصر التى كانت موجودة إبان الكتاتيب".

وقال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى والاستراتيجى، إن القيادة السياسية هى التى تحسم الاختيار لوضع حلول المشاكل الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وتكمل كل منهما الأخرى، وأن المشكلة تكمن فى اختلال جوهرى فى النمو الاقتصادى والزيادة الاقتصادية، موضحاً أن مصر بها 240 مليون فدان، المساحة المزروعة منها فقط هى 5.5 %.