خلاف بين الحكومة ونواب الشورى حول تمييز المرأة فى القوائم الانتخابية

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشورى جدلا بين عدد من النواب من جانب، والحكومة من جانب آخر فيما يتعلق بمطالبة الحكومة بوضع فقرة فى المادة الثالثة تفيد بوضع مرشحة امرأة فى كل قائمة، على أن تكون فى النصف الأول من القائمة، والذى اعتبره عدد من النواب نوعا من التمييز الذى يعرض القانون للحكم بعدم دستوريته.

وكان النائب الدكتور عصام العريان دعا إلى العودة للأخذ بالنص المقدم من الحكومة بشأن أن يكون فى كل قائمة الممثلة بأكثر من أربعة مقاعد مرشحة من النساء يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، إلا أن النائب صبحى صالح " المقرر " رفض ذلك باعتبار أن هذه الفقرة بها نوع من التمييز المفروض، والذى يتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يصدر مجلس الشورى قانونا يتعارض مع مبادئ الدستور التى تعلى المساواة.

ومن جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، أن المشرع تدخل لتحقيق مثل هذا النوع من التمييز الإيجابى على اعتبار أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع ومثل هذا التمييز الإيجابى يتيح لها المشاركة فى العمل السياسى العام .