تايم الأمريكية: السياسة وحساباتها ستحدد مصير مبارك فى محاكمته الجديدة.. مصير المخلوع يتوقف على قاضى المحكمة الجديدة .. ومدير رايتس ووتش بمصر: أن المحاكمة الأولية لمبارك ومساعديه كانت مسيسة

تحدثت مجلة "تايم" الأمريكية عن قرار إعادة محاكمة مبارك، ومدى إمكانية تأثير السياسة فى المحاكمة الجديدة للرئيس السابق.

وقالت المجلة إن نشطاء حقوق الإنسان فى مصر رحبوا بحذر بقرار إعادة المحاكمة والذى يفتح الباب أمام محاكمة أكثر مصداقية وتقديم أدلة جديدة تشمل معلومات وردت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى أجرت تحقيقا حول مقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

ونقلت الصحيفة عن هبة مورايف، مدير هيومان رايتس ووتش بمصر، قولها إن المحاكمة الأولية لمبارك ومساعدوه كانت مسيسة ومعيبة من الناحية الإجرائية، فقد كانت هناك انتهاكات إجرائية واضحة، ولذلك وبالنسبة لها، فإن مفهوم المحاكمة العادلة يعنى أن الحكم الذى صدر يجب أن يتم التراجع عنه على أسس فنية تماما.

وكان القاضى أحمد رفعت، رئيس المحكمة التى نظرت القضية، قد قرر أنه لم يكن هناك ما يثبت تورط مبارك الشخصى فى قتل المتظاهرين، وقال إنه لا يوجد دليل على أن الشرطة كانت متورطة، وهى النتيجة التى وجد الكثير من المصريين صعوبة فى تصديقها بعدما شهدوا معارك الشوارع بين الشرطة والمحتجين خلال الثورة.

وكان الأكثر صدمة للنشطاء الحقوقيين هو تبرئة جميع مساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومن بينهم أحمد رمزى المسئول السابق عن الأمن المركزى، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة. فحسبما تقول مورايف، إن رمزى كان مسئولا من الناحية العملية عن الأمن المركزى خلال الحملة الدموية للشرطة فى جمعة الغضب.

طارق الخطيب، محامى، قتل شقيقه فى جمعة الغضب، رحب بإعادة المحاكمة، وقال إنه يأمل أن المحاكمة فى وجود أدلة جديدة يمكن أن تسلط الضوء على الأحداث الفوضوية للثورة. واعتبر الخطيب قرار المحكمة أفضل ما حدث خلال الفترة الأخيرة.

ومضت الصحيفة قائلة إن العثور على دليل على أن مبارك شاهد بشكل شخصى قمع المتظاهرين فى بث مباشر داخل قصره الرئاسى يمكن أن يكون عنصرا حاسما لأى محاكمة جديدة، حيث تقول النيابة والنشطاء والقضاة إن وزير الداخلية ومدير المخابرات فشل فى التعاون مع المحققين فى التحقيق الأول والمحاكمة الأولى لمبارك.

وتشير "تايم" إلى أنه نظرا للتوازن المعقد للسلطة فى الدولة المصرية بين الرئيس المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية، فإن مدى صرامة الرئيس محمد مرسى فى مواجهة أفرع النظام الأخرى سيظل أمرا يتكشف فيما بعد.

وتقول مورايف إن الإرادة السياسية العامة بأن يكون هناك تحقيق حقيقى ومحاسبة حقيقية يمكن أن تنطوى على أوامر صارمة من الرئاسة للداخلية للتراجع والتعاون.

وترى المجلة أن إدارة مرسى التى تواجه كارثة اقتصادية متزايدة وتعانى من موجة احتجاجات عارمة منذ الإعلان الدستورى المثير للجدل الذى صدر فى نوفمبر الماضى، لن تختار على الأرجح معركة بإطلاق تحقيقيات صارمة فى الانتهاكات التى تمت من قبل الجيش وربما تتعامل بخفة أيضا مع وزارة الداخلية.

ومن ناحية أخرى، فإن مقاضاة مسئولى الشرطة والنظام السابق له شعبية لدى الجماهير وربما يمكن أن يساعد فى حشد التأييد بين المصريين الذين لا يزالون قلقين منه بعد تركيز السلطة لديه والاضطرابات التى أثارها فى نوفمبر، ومثل هذا التأييد سيكون مهما بعد تمرير الدستور الجديد المثير للجدل مع إجراء انتخابات برلمانية جديدة فى الفترة المقبلة.

وشددت المجلة الأمريكية أيضا على أن مصير قضية مبارك ستتوقف على عوامل أخرى من بينها القاضى الذى يترأس هيئة المحكمة الجديدة، فالقضية يمكن أن يشرف عليها النائب العام طلعت عبد الله الذى عينه مرسى، إلا أن عبد الله يواجه احتجاجات من داخل القضاء نفسه.

وفى نهاية المطاف، تتابع الصحيفة، فإن مهمة التحقيق مع مسئولى النظام السابق ومحاكمتهم وإدانتهم مرتبطة بعملية طويلة وغير مكتملة لإصلاح المؤسسات مثل وزارة الداخلية والتى أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية للدولة السلطوية التى أشرف عليها مبارك.

وتقول مورايف إنه بشكل عام، المشكلة فى حد كبير منها تعتمد على قراءة الموقف السياسى فى الوقت الراهن والمدى الذى ستريد به حكومة مرسى أن ترى محاسبة جادة أو ترغب فى الانتقاء والاختيار.
وأضافت: أستطيع أن أقول لكم إنه وفقا للجنة تقصى الحقائق، فإننا لن نرى فى النهاية محاسبة على الانتهاكات العسكرية التى كانت جزءا من التقرير، فهذا لن يحدث.