كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد، وأوضح وائل حمدى محامى الفخرانى فى صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع، مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقى المساحة، والتى لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض، وكانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
يذكر أنه سبق للفخرانى الحصول على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.
