"الشورى" يوافق على إلغاء حق البرلمان فى إسقاط عضوية النائب إذا غيّر انتماءه الحزبى.. والنواب يحذرون من إعادة إنتاج الحزب الوطنى.. و"لكح": هذا مخالف لـ"الحوار".. و"فهمى" يرد: غير ملزم لنا

وافق مجلس الشورى على إلغاء الجزء الأخير من الفقرة الأولى من المادة الثالثة، والذى ينص على حق البرلمان فى إسقاط عضوية النائب الذى يغير انتماءه الحزبى الذى ترشح على أساسه، أو يكون مستقلا وينضم لحزب، وقد قوبل هذا الحذف بانتقادات وتحذيرات من النواب من أن هذا الاقتراح سيؤدى إلى إعادة إنتاج الحزب الوطنى مرة أخرى، حيث يقوم حزب الأغلبية باستقطاب المستقلين والحزبيين إليه، وأكد النواب أن إلغاء هذا الأمر هو مخالف لما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى، كما أنه يخالف الدستور الذى نص على أن حزب الأكثرية يشكل الحكومة وأن البرلمان يسقط الحكومة وأن تغيير الصفة الحزبية للنواب يغير من تشكيلة البرلمان، إلا أن رئيس مجلس الشورى قال إن الحوار الوطنى غير ملزم لنا.

وجاءت الموافقة من نواب الحرية والعدالة وعدد من المستقلين والوفد وبعض نواب حزب الإصلاح والتنمية، فى حين رفض نواب النور والغد والمصرى الديمقراطى والتيار المصرى ومصرنا وعدد من المعينين الأقباط.

وجاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة التى وافق عليها المجلس كما يلى، "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها".

وأكد النواب المعترضون أن النائب ينوب عن الشعب بأسره، ونحن فى مرحلة انتقالية، ولا نرضى أن تعاد إلينا منظومة الحزب الوطنى.

وقال النائب رامى لكح، إننا التزمنا فى الحوار الوطنى بضرورة إسقاط العضوية، إذا غير النائب انتماءه الحزبى أو كونه مستقلاً، ورد رئيس المجلس قائلا، "أنت اتفقت فى الحوار لكن دا رأى المجلس"، وتابع لكح أن ما كان يحدث فى هذا المجلس لا نريد أن يتكرر، حيث حصل الحزب الوطنى على 30% من الأصوات، وبعدها بيومين وجدنا كل أعضاء المعارضة أصبحت أغلبية ولا نريد أن نعيد هذا مرة أخرى، نحن نشرع للمستقبل، ولا يجب أن يربى الحزب أجيالا ويقدم نوابا ثم يأخذهم حزب الأغلبية.

وقال ممثل الحكومة، إن هناك إرادة الناخب وإرادة الناخبين ولابد أن تراعى الإرادتين.
ورد صبحى صالح، "لا ينبغى على المشرع أن يضع قيدا على حرية الاختيار والانتماء والاعتقاد".

وقال الدكتور عصام العريان، ممثل الأغلبية لحزب الحرية والعدالة، كلنا متفقون أنه لن تكون هناك ديكتاتورية مرة أخرى، والقوائم ستكون للأحزاب والمستقلين، والنائب نائب عن الأمة جميعا، ولا يجوز أن تعلق نيابته بقيد أو شرط، لافتا إلى أن هناك الآن 70 حزبا، وهناك أحزاب تتحالف وتتألف ولا يجوز أن نصطحب معنا ونحن نشرع تاريخا مريرا ليس له مبرر الحياة الحزبية ستستقر بعد سنوات، وتؤدى إلى أحزاب قوية لماذا نصر على أن تكون متشرذمة.