"الشورى" يشترط أداء المرشح للانتخابات الخدمة العسكرية

وافق مجلس الشورى على أن يكون المرشح للانتخابات قد "أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى منها، أو استثنى منها"، وذلك بعد أن وعد اللواء ممدوح شاهين بأنه سيصدر قرار من وزير الدفاع بأن يتضمن ضم حالات الاستثناء جميعها سواء كانوا معتقلين أو حالات اشتباه سياسى.

ورفض المجلس النص المقدم من اللجنة التشريعية، والذى كان ينص على أن يكون المرشح للانتخابات قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو لم يؤدها، بسبب اعتقال سياسى أو حوكم عن عدم أدائها، ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد إليه اعتباره.

وكانت هذه المادة قد شهدت جدلاً، حيث قال اللواء ممدوح شاهين، إنه لا يجوز أبداً أن يقبل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية عضواً فى البرلمان، مشيراً إلى أن الحزب الوطنى السابق تجاوز هذا الأمر من أجل فئة قليلة، وكنت أتمنى أن لا يأتى هذا اليوم لأقف مرة أخرى وأرفض أن يكون من لا يؤدى الخدمة العسكرية عضواً فى البرلمان، وكان من المفترض أن يكون هذا الأمر مفروغا منه ولا يحتاج نقاشا، خاصة فى برلمان الثورة.

وقال فى الولايات المتحدة الأمريكية يفتخرون بتأدية الخدمة العسكرية، مؤكدا أن جون كيرى افتخر أنه أدى الخدمة العسكرية فى فيتنام، بينما بوش الابن أداها فى الحرس الوطنى، بل هناك دول تتمسك بهذا الشرط لتصدر أى منصب.

من جانبه، عرض الدكتور جمال حشمت، شهادة تنص على أن عدم أداء الخدمة العسكرية ليست جريمة مخلة بالشرف، إلا أن ممدوح شاهين رد عليه بأن هذه الشهادة التى أشرت إليها ليست صحيحة بل مزورة.

وتمسك ممدوح شاهين بمقترح أو من يستثناهم القانون فى حين تمسك نواب المجلس، خاصة الحرية والعدالة والنور، بأن يستثنى من الحرمان من تم اعتقاله لأسباب سياسية، ووعد شاهين بأن يصدر قرار من وزير الدفاع بضم تلك الحالات للفئات المستثناه، وعارض الدكتور صفوت عبد الغنى الأمر قائلا، إن هناك 50 ألف معتقل سياسى وأخذوا شهادة بالتخلف، فرد شاهين بأن المطلوب أن يأتوا بشهادة من الداخلية بأنهم كانوا معتقلين، ورد عبد الغنى قائلا، "هى الداخلية هتغير كلامها"، وعقب شاهين قائلا، "طيب مين اللى يثبت إنه كان معتقل"، وتدخل فهمى قائلا، "إن الداخلية ستعطى الشهادة".