السيناتور الأمريكى جون ماكين للصحفيين: الولايات المتحدة تعارض البيان الذى صدر منذ أعوام بشأن "اليهود".. وهناك مخاوف بشأن الأقليات الدينية والمرأة.. ونناقش محاكمة أعضاء المنظمات غير الحكومية

قال السيناتور الأمريكى جون ماكين، إن الولايات المتحدة تعارض البيان الذى صدر منذ أعوام بشأن "اليهود". وتابع، "نترك الأمر للرئيس المصرى محمد مرسى ليعلق على هذه المسألة".

وقال "ماكين"، الذى يزور مصر هذه الأيام، على رأس وفد من الكونجرس الأمريكى، "إننا ناقشنا خلال زيارتنا للقاهرة مصير الانتخابات البرلمانية، وأن تكون متسقة مع المعايير العالمية، وعلى المصريين أن يقرروا ذلك، خاصة من خلال قانون الانتخابات الذى يتم مناقشته الآن، وناقشنا الدستور وبعض المخاوف بما فيها الأقليات الدينية والمرأة".

أضاف "ماكين"، خلال مؤتمر صحفى اليوم، الأربعاء، نحن نناقش محاكمة أعضاء المنظمات غير الحكومية، لا نعتبر ذلك جريمة، ونأمل أن يتم حل المشكلة بطريقة شرعية.

وأضاف السيناتور الأمريكى، "ناقشنا الوضع فى سيناء، وضرورة قيام مصر بدعم الأمن فى المنطقة، لأننا نؤيد طموحات الشعب المصرى، كانت ثورتكم مصدر إلهام وفرصة للتنمية الاقتصادية والعدالة وسيادة القانون.

وأكد قائلا، "جئنا للقاهرة برسالة واحدة فى الولايات المتحدة، إن الثورة المصرية تعطى فرصة لإعادة صياغة العلاقات مع أمريكا لتصبح استراتيجية بين الشعوب والحكومات، وليست علاقة بشخص واحد أو حزب واحد.

من جانبه، قال عضو الكونجرس جراهام ليندسى، خلال المؤتمر، "إن العلاقات الاقتصادية والعسكرية والسياسية مع مصر فى مصلحة أمريكا، وعندما نعود سنقول لشعبنا استثمروا فى مصر الآن حتى تقدروا هذه الخطوة بعد ذلك، نحن نؤكد أهمية الاستثمار فى مصر، ولدعم هذا يجب أن يتصرف المصريون أفضل تصرف".

وأشار جراهام إلى مخاوف الولايات المتحدة عن الأمن القومى بالنسبة لمصر، وقال، "إذا لم تتحكم مصر فى سيناء بقوة فإن الإرهابيين سيدخلون ويخلقون عدم استقرار"، مشيراً إلى أن كل شخص فى الكونجرس لا يمكن أن يروج لدعم مصر إلا إذا أكد أن الهدف هو العيش فى سلام مع إسرائيل، بغض النظر عن الظروف المختلفة.

وقال جراهام، أعربنا للرئيس مرسى عن التصريحات التى صدرت منه منذ عامين، وإن الرئيس سيفعل ما يعتبره مناسبا، وعبرنا عن رأينا بمنتهى الصراحة.

وطالب وفد الكونجرس بالتحقيق فى قضية منظمات المجتمع المدنى بطريقة شرعية، وفقا للقانون، مؤكدين على العلاقات القوية بين مصر والولايات المتحدة.