اقتصادية بجامعة القاهرة: تطبيق العدالة الاجتماعية يحقق النمو الاقتصادى

أكدت الدكتورة منال متولى، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الوضع الاقتصادى فى مصر يتطلب تطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أنه بدونها لن يتحقق النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعنى تقديم الدعم أو صرف معونات، وإنما تعنى المساواة فى فرص العمل والمساواة بين المواطنين جميعا، موضحة أن الأمر يتطلب حلا جذريا بإعادة توزيع السكان على أراضى مصر للاستفادة من موارد مصر الطبيعية والبشرية.

وقالت مدير المركز خلال الندوة التى عقدت بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، تحت عنوان الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحديات المستقبل، لابد من إيجاد حلول للمشاكل الداخلية للمستثمرين فى المقام الأول ومن ثم خارجيا مع توفير صندوق للتمويل، والاهتمام بالتعليم والصحة والبطالة، منوهة على أن مبدأ العدالة الاجتماعية يأتى من تكافؤ الفرص فى المساواة فى التعليم خاصة أن المستوى التعليمى لا يعطى فرصة أفضل للمنافسة، والصحة وإعادة توزيع السكان.
وطالبت المديرة بالمصالحة وتغليب الرأى العام وتوافر رؤية اقتصادية وسياسية واضحة وآليات التمويل والتنفيذ لإنقاذ المستثمرين، وإنشاء لجنة اقتصادية أسوة بدول التحول الديمقراطى.