"اتحاد الصناعات" فتح باب المصالحة مع رجال الأعمال يعكس قوة الدولة

أكد اتحاد الصناعات المصرية تأييده الكامل للخطوات التى تتخذها الحكومة حالياً والرامية إلى فتح الباب للتصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار، والذى يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون، وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب أمام استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لعودة الاستثمارات التى تدفع النمو الاقتصادى مرة أخرى، كما يشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأوضح الاتحاد فى بيان صادر اليوم، الأربعاء، أن مصر فى حاجة ماسة إلى التوافق الوطنى الشامل، وتكاتف جميع أبنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة المصرية، وقد آن الأوان أن يتحقق هذا التوافق سعيًا إلى تحقيق المصالحة الشاملة فى المجتمع بكافة طوائفه فى القضايا الخلافية بكافة أشكالها.

ويؤكد الاتحاد ضرورة إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة القانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى القضايا المختلفة والتغلب على جميع السلبيات، مشيرين إلى أن الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة، والانطلاق بمصر إلى آفاق أوسع يتحقق فيها الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادى تنعكس إيجابيا على كافة المواطنين.