أبو عيطة يطلق مبادرة لإعادة صياغة صفة العامل والفلاح بالدستور

أعلن كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مبادرة لتحديد صفة العامل والفلاح فى الدستور الجديد بتعريف العامل "كل من يعمل لدى الغير شريطة ألا يكون مفوض بصلاحيات صاحب العمل وألا يكون مفوض بسلطة الجزاء الإداري"، والفلاح "كل من يمارس الزراعة لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحد أقصى للملكية 5 أفدنة وليس من تجار الزراعة"، لافتاً إلى أنه لو تم تحديد صفة العامل والفلاح بشكل صحيح سوف تستقر البلاد لأنه سيتم تمثيل العمال و الفلاحين بشكل حقيقى.

وطالب أبو عيطة خلال الندوة التى نظمها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومركز عدالة للحريات والإعلام اليوم الأحزاب والقوى المدنية بعقد اجتماع عاجل لإعادة صياغة المادة الخاصة بالعمال والفلاحين، وإضافة ما يمكن إضافته للخروج بصياغة تحقق مصالح العمال والفلاحين.

وقال أبوعيطة إن الشعب المصرى مدعو لعلاج المصائب والأزمات التى ستنتج عن تطبيق الدستور المعيب وأضاف"انتظروا قوانين جديدة لإفقار الفقراء و قوانين ضد مصالح العمال والفلاحين". وأوضح أبو عيطة أن الأصل فى الدستور أن يأتى لحماية الأطراف الضعيفة العمال و الفلاحين واستطرد "أن رئيس الجمهورية لابد أن يخدم شعب مصر و ليس الجماعة وبعد رحيل جمال عبد الناصر تم التلاعب بنسبة العمال و الفلاحين و الإعتداء على حقوقهم".

ومن جانبه طالب نصر عبده المدير التنفيذى لمركز عدالة للحريات والإعلام جميع الأحزاب والقوى السياسية بالتوافق من أجل إعادة المادة الخاصة بالعمال و الفلاحين و تقديمها للجنة التشريعية بمجلس الشورى لتعديلها قبل إجراء مجلس النواب من أجل ضمان تمثيل حقيقى لهم،و أضاف أنه لا يجوز بعد الثورة أن تفتح الأبواب الخلفية مرة أخرى للترشح على مقاعد العمال و الفلاحين و هم من يحتاجون من يعبر عن مصالحهم.