وزير الاستثمار يشهد توقيع اتفاقية التعاون بين البورصة المصرية وبورصة نيويورك

شهد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال زيارته للندن مراسم توقيع البورصة المصرية اتفاقية مع بورصة نيويورك يورونيكست بلندن، وهو الاتفاق الذى يتيح إطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية الرئيس "إى جى إكس 30"، بالإضافة إلى دراسة قيد وتداول أول عقود خيارات على ذات المؤشر فى القريب العاجل، ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونيكست وبورصة عربية أو أفريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية، مما يبرهن على ريادة السوق المصرية فى المنطقة.

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، حرص مصر شعباً وحكومةً على جذب ودعم جميع الاستثمارات التى من شأنها أن تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتساعد على الحد من البطالة، مؤكداً مضى وزارة الاستثمار فى خطتها الساعية إلى توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بهدف إتاحة فرص تشغيل وتبادل للخبرات، وإقامة مشروعات تنموية تسهم فى الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصرى وبالخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل الشباب والكفاءات المصرية فى جميع المجالات.

جاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات التى أجراها وزير الاستثمار المصرى، الاثنين، مع ممثلى 35 من كبرى الصناديق وبنوك الاستثمار البريطانية، ضمن زيارته الحالية إلى العاصمة البريطانية لندن، والتى تهدف إلى تنشيط البورصة المصرية وإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وفى مناخ الاستثمار بمصر، فضلاً عن عرض المشروعات القومية وحزم المشروعات المتكاملة والمتاحة بكافة المحافظات المصرية، نحو دفع وزيادة الاستثمارات الأجنبية وخاصةً البريطانية فى السوق المصرية، بما يسهم فى دعم معدلات النمو، وينشط آليات التنمية وتحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد الوطنى.

وأوضح صالح لممثلى مجتمع الاستثمار والأعمال البريطانى أن توجهات مصر الجديدة ما بعد 25 يناير، تضع فى مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الآلاف من فرص العمل الجديدة بهدف خفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وذلك من خلال الالتزام بمخططات الإصلاح الاقتصادى وتطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، مع تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين وتسوية منازعات الاستثمار وتذليل المعوقات والقضاء على البيروقراطية، بما يساعد على توفير بيئة عمل متطورة، ويزيد من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد القومى، ما من شأنه كذلك الإسهام فى زيادة الأجور ورفع مستوى المعيشة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المدن والمحافظات.

وقد تضمنت اللقاءات التى أجراها وزير الاستثمار بالعاصمة البريطانية اجتماعاً موسعاً نظمه مجلس الأعمال المصرى البريطانى EBBC، استعرض خلاله الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر وخطط التنمية الاقتصادية، كما استعرض خريطة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية، باعثاً برسالة طمأنة للمستثمرين أصحاب الاستثمارات البريطانية والأوروبية القائمة بمصر بهدف مضاعفتها وتشجيعهم على المضى فى خططهم التوسعية، فضلاً عن دعوة مستثمرين جدد لتوجيه استثماراتهم ومشروعاتهم إلى السوق المصرية، الواعدة بفرصها وميزاتها التنافسية.

كما شملت سلسلة اللقاءات اجتماعاً بممثلى وقيادات مجموعة باركليز، تم خلالها استعراض حجم نشاط المجموعة بمصر، وبحث سبل وآليات تكثيف نشاطها الاستثمارى فى مصر خلال المرحلة الراهنة.