نقص السولار أزمة تنذر بتفاقم القمامة بالقاهرة والجيزة.. والشركات الأجنبية والوطنية تطالب قنديل بتخصيص حصة للاستمرار فى العمل.. والمحافظون: ننسق مع البترول لتوفير السولار

الثلاثاء، 15 يناير 2013 12:13 م
نقص السولار أزمة تنذر بتفاقم القمامة بالقاهرة والجيزة.. والشركات الأجنبية والوطنية تطالب قنديل بتخصيص حصة للاستمرار فى العمل.. والمحافظون: ننسق مع البترول لتوفير السولار صورة أرشيفية
كتب علام عبد الغفار وأحمد عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أزمة جديدة تتعرض لها الشركات الوطنية والأجنبية بمحافظتى القاهرة والجيزة العاملة فى مجال النظافة تتمثل فى نقص السولار فى محطات الوقود والسوق السوداء، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف سيارات الشركات المعتمدة على السولار عن رفع وجمع القمامة من الشوارع ، وعلى الجانب الآخر تعهد كل من محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال ومحافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن باستعدادهم لتلبية مطالب شركات النظافة من السولار بتنسيق مع وزارة البترول بتوفير حصص لهم دون تركهم للبحث عن السولار فى المحطات والسوق السوداء.

ففى الجيزة أكد محمود على المتحدث الإعلامى باسم الشركة الإيطالية للنظافة أن هناك أزمة حقيقية تعيشها الشركة على مدار الأيام الجارية بدءا من يوم الخميس الماضى بسبب نقص السولار لدى الشركة سواء فى محطات الوقود أو فى السوق السوداء، وكذلك ارتفاع أسعار.

وأضاف على أن الشركة لديها قرابة 122 سيارة تتنوع بنين رفع ونقل القمامة تعتمد جميعها على السولار بمعدل قرابة 4 آلاف لتر سولار يوميا على مدار الـ24 ساعة لنقلها القمامة من مناطق شمال الجيزة والدقى والعجوزة إلى مقلب شبرامنت بـ6 أكتوبر.

وأوضح على أن الشركة أرسلت ثلاث مذكرات إلى محافظ الجيزة تؤكد له أن هناك أزمة فى السولار وأن عمل الشركة مهدد بالتوقف لعدم وجود سولار فى المحطات أو حتى السوق السوداء رغم ارتفاع سعر التر من 150 قرشا للتر الواحد بدل 110 قروش، لافتا إلى أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل كانت تعهدت لهم بتوفير السولار بسعره المدعم، بالإضافة إلى 10% إلا أنها وفرت 2000 لتر سولار فقط وتم الانقطاع بعد ذلك.

وطالب على كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ومحافظ الجيزة بضرورة تخصيص حصة من السولار بالأسعار التى تحددها الدولة تحصل عليها الشركات، لعدم توقفها عن العمل وعدم تضيع الوقت فى البحث عن السولار فى السوق السوداء. وحذر على من استمرار نقص السولار وخطورته على تراكم القمامة فى الشوارع.

ومن جانبه قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه سيعمل على تلبية وتوفير ما تحتاجه الشركات من السولار بالتنسيق مع وزارة البترول لتشجيع الشركات للاستمرار فى العمل.

كما كلف المحافظ المحاسب طارق عبد الشافى رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة للقيام بأعمال الجمع المنزلى بنطاق أعمال الشركات الوطنية بأحياء بولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة، بالإضافة إلى تخصيص معدات نظافة ووضع خطة عمل وتقسيم الأحياء إلى قطاعات، وتفعيل نظام الورديات الليلية، حيث تم تقسيم عمل الهيئة لتقوم كل مجموعة عمل بأعمال محددة فى كل حى والقيام بأعمال الجمع والنقل من الوحدات السكينة، وتحديد رئيس لكل مجموعة يكون مسئول عن تسيير عملها مع تخصيص معدات نظافة تشمل سيارات نقل ولوادر وقلابات.

وأوضح المحافظ أن الأيام القادمة سيشعر المواطنون بتحسين أعمال النظافة بعد تطبيق الخطة الجديدة والتى تتمثل فى إسناد الأحياء التى كانت تعمل بها الشركات الوطنية إلى هيئة النظافة، وتفعيل الوردية الليلية والتى تبدأ العاشرة مساء، وتنتهى فى الفجر وتم صرف مكافأة للعاملين بالورديات الليلية كل أسبوع.

وطالب المحافظ المواطنون بعدم منح أى مبالغ مالية لجامعى أو متعدى القمامة والإبلاغ عن المخالف لهذه التعليمات، مؤكداً أنه طالما يدفع المواطن رسم للنظافة على فاتورة الكهرباء فيجب أن يحصل مقابل ذلك على خدمة جيدة ولا يعقل أن يدفع رسم النظافة ثم يدفع مبلغ مالى لمتعهد أو جامع القمامة، مشيراً إلى أنه يقف دائماً فى صف المواطن العادى ويشعر بمعاناته اليومية.

فيما أكد شريف عبد المنعم، المستشار القانونى لشركات العبور والنور لخدمات النظافة فى القاهرة فى تصريحات لليوم السابع، أن نقص السولار بمحطات البنزين والسولار للسيارات التى تقوم بنقل القمامة من الشوارع سوف تشكل عائقا كبيرا على منظومة النظافة ويعمل على تعطيل العمل ويقوم بالتأثير على الشركة، وبالتالى لابد من على كل شركة تعمل بالجهاز الخدمى العمل على إمدادها بما يكفيها من سولار أو بنزين وعدم الوقوف فى طوابير الانتظار.
وطالب شريف بضرورة إعداد دراسة مع وزارتى البيئة والكهرباء للتوسع فى إقامة مصانع لإعادة تدوير القمامة ومخلفات الهدم والبناء، لاستخدامها فى تصنيع الطوب، وبالتالى القضاء على كميات كبيرة من المخلفات، بالإضافة إلى القضاء على مشكلات متعهدى الجمع السكنى المتمثلة فى عدم حصولهم على مقابل مناسب عن الجمع من الوحدات السكنية، حيث يتقاضون 20 قرشا على الوحدة السكنية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركات النظافة لرفع المقابل المادى إلى 90 قرشا ولم يتم تنفيذه حتى الآن، والعمل على دراسة مشكلة زيادة إعداد الوحدات السكنية عما كانت عليه منذ بدء عمل المتعهدين.

أكد المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل محافظة القاهرة أن معظم السيارات التابعة للهيئة تعمل بالسولار، حيث تعاقدت الهيئة مع شركات ومحطات تعمل على إمداد سيارات نقل القمامة بشكل مستمر مثل شركة مصر للبترول والجمعيات التعاونية، وبالتالى الهيئة لم تشعر بأزمة نقص الوقود خلال الأيام السابقة فى ظل تفاقم الأزمة التى تمر بها محافظات الجمهورية.

وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك جراجات خاصة لسيارات الهيئة تقوم محطات الوقود بإمدادها بالسولار بكميات كافية لنقل القمامة والردوش من شوارع العاصمة، لافتا إلى أنه حالة عدم توافر السولار لسيارات الهيئة تقوم الهيئة بالاتصال بوزارة البترول للعمل على دعمها، مؤكدا أنه خلال اليومين الماضيين اشتكى العاملون بالهيئة من نقص من الوقود لسيارات الهيئة، وقمنا على الفور الاتصال بمحطات الوقود وقامت على الفور بإمداد السيارات السولار لعدم تفاقم أزمة تراكم القمامة بشوارع العاصمة.

وعن شريحة متعهدى القمامة بالشركات أكد السعيد أن الشريحة لمتعهدى القمامة يتم محاسبتهم عليها من قبل الشركات الأجنبية المتعاقدين معها العمال، أما المتعهدون بالشركات المتعاقدة مع الهيئة يتم صرف جنيها ونصف على الوحدة السكنية وذلك فى المنطقة الجنوبية، متعهدا بأنه فى حالة تحسن منظومة النظافة بالمنطقة سوف تزيد شريحة المتعهدين وبخلاف ذلك لن تكون هناك زيادات للمتعهدين.

وأعلن السعيد أن قيمة مستحقات الشركات الأجنبية تصل سنويا إلى 503 ملايين جنيه، فى حين يتم تحصيل فقط 174 مليون جنيه فقط رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبذلك يكون الفرق بين الإيرادات والمستحقات إلى 307 مليون جنيه يتم تعزيزه ودفعه من خلال وزارة المالية، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك بعض الشركات الأجنبية تحاول زيادة كفاءتها فى العمل، والهيئة تعمل على توفير المستحقات الكاملة لها لرفع كفاءة معدات الهيئة للقدرة على الاعتناء بمنظومة النظافة.

وأوضح السعيد أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة عقود الشركات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء هذه العقود بما يتماشى مع مصلحة الوطن، حيث وافقت شركة (f.c.c) الإسبانية مبدئيًّا على فسخ التعاقد وتسوية المشكلة وديا دون اللجوء إلى التحكيم الدولى، على أن تحصل على قيمة أصول معداتها الموجودة فى مصر، وكذلك جار دراسة العقد المبرم مع شركة (أما العرب) وهى شركة مصرية إيطالية مشتركة، من خلال لجنة سيتم تشكيلها من وزارتى البيئة والمالية والجهات المعنية لإعادة التفاوض على العقود بما يتماشى مع مصلحة مصر.

وأشار السعيد إلى أن هذه الشركات قامت بتقسيم نفسها إلى عدة مناطق وهى كالتالى الشركة الإسبانية (f c c) ومهمتها خدمة المنطقة الشرقية للقاهرة الكبرى، وشركة أما العرب وهى شركة تخدم المنطقة الشمالية، والمنطقة الغربية وبها 7 أحياء، أما الشركة الثالثة وتسمى الدولية للنظافة والخدمات البيئية، وتخدم 3 أحياء فقط العجوزة والدقى وإمبابة، وشروطها أن تتولى الشركة الأجنبية رفع القمامة من داخل الصناديق مرة واحدة فقط يوميا مهما كانت الظروف ولا شأن لها بما حول الصندوق من مخلفات، وهذا مخالف للواقع لأن جمع النفايات من المنازل ووضعها فى صندوق القمامة يجعلها تتناثر فى الشوارع فيزداد الحال سوءًا.
وأكد شحاتة المقدس نقيب الزبالين خلال اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" أن السيارات التى تقوم بجمع القمامة بمحافظة القاهرة تعمل بكفاءة عالية، ولا يوجد شكوى من قبل السائقين من نقص الوقود على الإطلاق، مقدما حلول عاجلة للقضاء على القمامة منها، تخصيص الأراضى غير مستغلة كمحطات وسيطة تجمع فيها القمامة بطرق صحية وآمنة ثم نقلها إلى المقالب العمومية لإعادة تدويرها مرة أخرى، وإلغاء المعاهدات التجارية مع شركات النظافة الأجنبية لأنها عبء كبير على المواطن تحمل تكاليفها على فاتورة الكهرباء، بالرغم من انعدام وجودها على الأرض، والعمل على رفع أجرة الزبال على كل وحدة سكنية من 10 قروش إلى 3 جنيهات.

وأضاف، المقدس عمل محطات وسيطة فى كل حى بدلا من إلقاء القمامة فى الشارع، وثالثا الضغط على الشركات الأجنبية لإعطاء الزبال 3 جنيهات عن كل وحدة سكنية وفى هذه الحالة سيلتزم جميع الزبالين برفع القمامة ونظافة القاهرة، مشيرا إلى أن هناك 3 ملايين عامل فى مجال النظافة مقسمين إلى عمال جمع وفرز ثم إعادة تدوير، وذلك من خلال تقسيم الزبالين على مناطق القاهرة بحيث يتم جمع القمامة من جميع المنازل مقابل 3 جنيهات للوحدة السكنية وإذا جمعت القمامة من المنازل لن يكون هناك قمامة فى الشارع، بالإضافة إلى حلول أخرى تتمثل فى إعادة هيكلة هيئة النظافة وضخ مليون جنيه للهيئة لكى تأتى بالمعدات اللازمة لإتمام مهمتها وهذا المبلغ من الممكن أن يتم تحصيله عن طريق توقيع غرامات ضد الشركات الأجنبية.

وفى سياق متصل قال الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة أنه أكد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتوجيه حملات مكثفة لتجميع كافة المخلفات والتراكمات والعمل على زيادة أعداد الصناديق لتجميع القمامة وإفراغها أولاّ بأول من خلال خطة عمل تنفيذية والتفاعل مع الجمعيات الأهلية بالمنطقة لزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية النظافة وإلقاء المخلفات فى الأماكن المخصصة لها.

كما طالب كمال خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، بسرعة استكمال إنشاء وتأثيث وحدات الرصد البيئى بمحافظة القاهرة لكل حى من أحيائها البالغ عددها 37 حى نظراً لدورها الهام فى متابعة شركات النظافة والقيام بأعمالها المنوطة بها طبقا للعقود الموقعة معها، ورصد المخالفات وأعمال التنفيذ والتأكد من التزام الشركات بأعداد العمال والمعدات المحددة لكل حى، وتنفيذ خطة العمل وتوقيع الغرامات اللازمة فى حالة الإخلال أو التقصير من جانب الشركات.

وأكد المحافظ بأنه تم الانتهاء من إقامة 23 وحدة تم استكمال وتأثيث 8 وحدات منها بالكامل من أجهزة وأثاث ومكاتب وخلافه بواقع وحدتان بكل منطقة، مشيراً إلى ضرورة توفير التدريب اللازم للعاملين على استخدام الأجهزة الحديثة لرصد المخالفات متوازياً مع استكمال المنشآت، والتجهيز حتى يبدأ العمل بالوحدات على الفور.

وأشار كمال إلى أنه تم إمداد المحافظة بـ16 سيارة لجمع القمامة من الشوارع، بالإضافة إلى أن هناك منحة قادمة من تركيا لدعم منظومة النظافة بـ150 سيارة، لافتا إلى أن تكلفة منظومة القمامة فى محافظة القاهرة تصل إلى 510 مليون جنيه سنويا من هيئة النظافة والشركتين الأجنبيتين، ونقوم بتحصيل 175 مليون من فاتورة الكهرباء والدولة تقوم بتمويل الآخر عن طريق وزارة المالية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة