نادى القضاة: أزمة النائب العام فى طريقها للحل.. ولقاؤنا مع "مكى" خرج بحل قانونى يرضى جميع الأطراف.. ولقاء محتمل بين وزير العدل و"القضاء الأعلى" قريبا.. وتوقعات بحسم الأزمة خلال أسبوع

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، أن ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، مع ممثلى نادى القضاة، وأندية القضاة بالأقاليم، جدير بحسم أزمة النائب العام واحتوائها، إعمالا لنصوص الدستور والقانون، إذا ما سارت الأمور وفقا لما اتفق عليه.

وأعرب "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن غضبه من المغالطات التى أثيرت باجتماع أعضاء النيابة العامة بنادى القضاة مساء أمس الثلاثاء، عن لقاء وزير العدل، وما تحدث عنه البعض ممن حضر الاجتماع، عن أن اللقاء لم يسفر عن نتيجة وانتهى إلى "لا حل".

وقال "الشريف" إنهم اتفقوا خلال اللقاء على أن مجلس القضاء الأعلى سيرشح من يرشحه لمنصب النائب العام، ومن المحتمل أن يسبق ذلك جلسة للمجلس مع النائب العام، والخلاصة أن النائب العام الحالى يغادر مكانه ويترك المنصب ويتنحى بإرادته وبالتراضى، مشيرا إلى أن ما أسفر عنه اللقاء يعد حل لأزمة النائب العام، وهو حل قانونى ويرضى كافة الأطراف.

وأوضح المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن الاتفاق مع وزير العدل يتضمن أن يبدى المستشار طلعت عبد الله، رغبته التى يراها، والتى قد تكون ترك المنصب أو غيره، ومجلس القضاء الأعلى يتولى ترشيح غيره، طبقا لقانون السلطة القضائية والدستور، ولا معقب على القانون وترشيح مجلس القضاء الأعلى، فيكون الأمر استقام، حيث لا يكون هناك طرف يكره طرف، أو يفعل شىء رغما عنه، موضحا أن وكلاء النيابة العامة عادوا إلى عملهم، والنائب العام يتصرف وفقا لما يراه، سواء كان التنحى أو غير ذلك، ومجلس القضاء الأعلى وشأنه فى ترشيحاته وقراراته.

وأوضح "الشريف" أن حل الأزمة كما قال مرارا وتكرارا لا يتأتى سوى بالحوار، لافتا إلى أن الحوار مع "مكى" أمس، وصل لنتيجة مفيدة فى اتجاه حل الأزمة، وقال إنه لو أن الأمور سارت وفقا لما تم الاتفاق عليه، يمكن أن يكون هناك حل نهائى للأزمة خلال أسبوع، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون هاك لقاء لرئيس نادى القضاة ووفد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، غدا الأربعاء، بشأن أزمة النائب العام، وأن من المحتمل أن يعقد لقاء بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى أيضا.

وأوضح "الشريف" أنه يقابل ذلك التفاهم مع النائب العام الحالى، فى إطار عدم إهانة منصب النائب العام، ولا مساس بأعضاء النيابة العامة، ولا قصاص من أى عضو نيابة.

الجدير بالذكر أن المستشار محمود حلمى الشريف، أعرب عن غضبه تجاه ما أثير خلال اجتماع أعضاء النيابة العامة عن لقاء وزير العدل، والحديث عن تفاصيل ما كان يجب أن يقال، ومغالطات وتهيئة الأمر على أن اللقاء فشل فى الوصول لحل للأزمة، وما تحدث عنه البعض بأن الوزير يعمل على تسويف الأزمة ويعتمد على عنصر مرور الوقت، ورفض "الشريف" الصعود على المنصة ليروى ما حدث بالاجتماع، وغادر الاجتماع ومقر النادى فى حالة غضب غير راض ما يحدث، معبرا عن رفضه لما رواه المستشار عبد الله فتحى وكيل النادى، والمستشار محمد الجندى، رئيس نادى قضاة المحلة.

وعلم "اليوم السابع" أن المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، تدخل وأقنع "الشريف" بالعودة مرة أخرى، وعقد اجتماع فى الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، و"الشريف" و"إمام" وبعض القضاة، وروى "الشريف" خلال الاجتماع تفاصيل ما جرى فى لقاء وزير العدل، وما تضمنه من عتابات ومناقشات، وقال لهم، إنه سيتم حل الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى، وفوض "الزند" وإمام لمقابلة المجلس، ليرشح "القضاء الأعلى" من يراه باعتبار أن ذلك حق أصيل له طبقا للدستور والقانون.

من جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أنه جارى ترتيب موعد لعقد لقاء بين مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ووفد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يعقد غدا الأربعاء، أو بداية الأسبوع المقبل.

وقال "إمام": سنتوجه لمجلس القضاء الأعلى ونقول له: نحن نسند أمر حل واحتواء أزمة النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى، باعتباره السلطة المختصة باختيار النائب العام طبقا لنصوص الدستور والقانون، وإننا نثق فى اختيار مجلس القضاء الأعلى ومن سيرشحه لتولى منصب النائب العام.

وأكد رئيس نادى قضاة المنوفية، أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، يبذل مساعى حميدة لإقناع المستشار طلعت عبد الله بترك منصب النائب العام، وذلك بصفته أحد شيوخ القضاء وليس بصفته وزيرا للعدل، لافتا إلى أن غضبة أعضاء النيابة العامة والقضاة غضبة مشروعة وليست شخصية أو ضد شخص النائب العام، وإنما هى دفاعا عن استقلال القضاء وسيادة القانون وإعمال الدستور، قائلا: نحن جميعا نثق فى مجلس القضاء الأعلى واختياراته ومراعاة لظروف مصرنا الحبيبة وأملا فى استقرار مصر وتمتعها بقضاء مستقل.