دعوى قضائية تطالب مرسى بتطبيق الدستور وترك منصبه لبلوغه سن المعاش

أقام مركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، دعوى قضائية، ضد مجلس الشورى بصفته، ورئيس الجمهورية بصفته، تلزم الرئيس محمد مرسى، بإخلاء منصب الرئاسة، عند بلوغه سن المعاش، وفق المادة 227 من الدستور الجديد.

قال مركز رؤى، إن الدعوى القضائية التى حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، بالدائرة الأولى، أقامها المحاميان إبراهيم حسن العزب، وأيمن محمد عوض، المحاميان بالمركز، استنادا للمادة 227 من الدستور التى تنص على "كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد".

طالبت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بصفتهما، بالإعلان عن خلو منصب رئاسة الجمهورية، وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد.

واستند مقيما الدعوى فى دعواهما إلى الدستور الجديد خصوصا فى مادته 153 الفقرة الثالثة منه، والتى تنص على: "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم فى حال حل مجلس النواب".

أوضحت الدعوى، أن الرئيس محمد مرسى، ولد فى 20/8/1951، وبذلك قد يكون بلغ من عمره 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالى فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.

دعت الدعوى القضائية، الرئيس محمد مرسى، وفقا للمسئولية التى تتوجب عليه، المبادرة إلى تفعيل نصوص الدستور الجديد، مؤكدة أن الامتناع عن إصدار ما يلزم من قرارات لاتخاذ الإجراءات الواجبة، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متمثلا فى النصوص الدستورية.

طالبت الدعوى، بشرطى الجدية والاستعجال، وهما المتوافران فى هذه الدعوى، من حيث تصحيح المنصب الأعلى فى البلاد من ثمة شائبة من عدم مشروعية، وبما لذلك من آثار بلغة الخطورة على كاف مناحى الحياة.

أكدت الدعوى، أن خلو المنصب سوف يتيح فرص المنافسة الجادة حول المنصب، وكذلك إعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية، وإنزالها منزلها الصحيح من غير غفلة أو تراخٍ.