عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المولى، وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح، وبدأت فى تمام الحادية عشرة صباحا، وسأل القاضى على شهود الإثبات وهم اللواء محمود وجدى، واللواء منصور العيسوى، وزيرا الداخلية السابقين، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، ومدير المخابرات، والدكتور حسن الحفناوى محمود، إلا أنه تبين للمحكمة عدم حضور أى منهم بالجلسة.
وقام دفاع المتهم الـ15 العميد سيد عبده فرج بالتنازل عن طلب سماع الشاهد الدكتور حسن حفناوى، واكتفى بما قرره من أقوال بالتحقيقات، إلا أن الدفاع بالحق المدنى اعترض على دفاع المتهم، وصمم على استدعاء الشهود، وقرر أنه من طلب استدعاء الشهود وليس دفاع المتهمين، وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها 3 إفادات من وزارة الداخلية الأولى خاصة بواقعة تعذيب، نفت فيها الوزارة وجود أرشيف، وذلك بسبب حرق المقرات وإتلافها عقب ثورة 25 يناير والإفادة الأخرى خاصة بالقضية المنظورة الآن.
وفى إفادة أخرى قررت الداخلية أن الأرشيف المركزى سليم ولم يتم حرقه، وأن ما حرق هو المقرات الفرعية فقط، وأن الأرشيف المركزى أكبر وأكثر من المقرات الفرعية ويحتوى على كل شىء.
وفى إفادة ثالثة من وزارة الداخلية خاصة بقضية تعذيب أخرى قامت الوزارة بتكرار الأسماء أكثر من مرة، مما يدل على عدم وجود أرشيف مركزى.
كما قدم الدفاع أسطوانة مدمجة للمحكمة يشمل حرق المقرات بدون تجمهر أمامها من الثوار، وقيام عناصر من جهاز أمن الدولة بعمل حشود أمام المقرات.
وأكد المدعى بالحق المدنى أن هناك مستندات تم حرقها ومحرزة من قبل النيابة العامة، طالبا بمضاهاة هذه الأوراق بأصولها بالأرشيف المركزى فأكدت المحكمة أنها سوف تشاهد هذا السى دى.
وانضم مدعى آخر بالحق المدنى لزميله فى هذه الطلبات وقدم مذكرة بطلباته لهيئة المحكمة التى أكدت أنها ستنظر جميع الطلبات المقدمة من المدعين بالحق المدنى والتى لها علاقة بالدعوى أنها سوف تلتفت عن أى طلبات ليس لها شأن بالدعوى المنظورة، وكان ذلك رداً على اعتراض أحد دفاع المتهمين على طول أجل نظر الجلسات.
وهنا أكد محمد عبد الفتاح الجندى دفاع اللواء حسن عبد الرحمن أنه يجحد الصور الضوئية المقدمة، فاعترضت المحكمة على ذلك، وأكدت أنه ليس مجال للمرافعة الآن، إلا بعد الانتهاء من سماع طلبات جميع أطراف الدعوى وسماع الشهود.
وأكد دفاع آخر عن أحد المتهمين للمحكمة أنه على استعداد تام للمرافعة لإنهاء الجلسات، لأن التطويل فيها يضر بالمتهمين، لأن بعضهم مازالوا فى الخدمة والبعض الآخر لا يتناسب هذا التطويل مع حالتهم الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة