قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى تأجيل الدعوى التى تطالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قانون يمنع قيادات الإخوان المسلمين وغيرها من القوى السياسية بإدلاء أية تصريحات تنسب إلى مؤسسة الرئاسة أو أى تصريحات تضر بالأمن القومى لجلسة 12 مارس للاطلاع والرد.
جاء بالدعوى التى أقامها كل من محمود الملا وإمام شندى المحاميان، مؤكدين أن مكتب الإرشاد وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر، يقومون بإصدار بيانات باسم رئاسة الجمهورية ويتم تداولها على هذا الأساس دون أن تتوافر له صفه قانونية داخل مؤسسة الرئاسة.
وأضافت صحيفة الدعوى أنه ينبغى على القوى السياسية الالتزام بالوازع الضميرى وأمانة القول حرصا على مصر، وأن ما يقوم قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإصدار تصريحات وبيانات تنسب للرئاسة يضر بالأمن القومى، وإن جماعة الإخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها علما بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 خلال الميعاد المقرر، لذلك لا يجوز لها مباشرة أى نشاط قبل اكتسابها للشرعية الاعتبارية حتى يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.
