قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى التى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بفتح الحساب رقم 333 – 333 فى البنك المركزى، ليودع فيه رموز النظام السابق ما تحصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعة، وهو الحساب المعروف باسم "حساب النهضة"، لجلسة 26 مارس المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
جاء بالدعوى التى حملت رقم 5261 لسنة 67 قضائية أنه أثناء زيارة الرئيس لأسيوط يوم 2 نوفمبر الجارى، قرر الرئيس فى "عجالة غريبة" تخصيص "حساب للفاسدين" برقم 333 _ 333 فى البنك المركزى المصرى، وصرح ممتاز السعيد، وزير المالية حينئذ، أن الحساب تم فتحه باسم "حساب النهضة"، ضمن حسابات الحكومة بالبنك، ليتلقى أيضا تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، وقيل عن هذا الحساب أنه "حساب سيادى" خاص بالبنك المركزى فقط.
وأكدت الدعوى على أن الرئيس برر فتح الحساب بأن الغرض منه استرداد أموال الدولة التى تم اختلاسها، لتكون مبادرة للتصالح الذى لا يُسقط العقوبة، إضافة إلى "التطهر من الفساد بوضع الأموال المنهوبة فى هذا الحساب، وأن الله يقبل التوبة"- حسب عريضة الدعوى –.
وتساءل صبرى فى دعواه: "هل بفتح هذا الحساب سيمنح الإخوان والدكتور مرسى "صكوك الغفران" لهؤلاء الفاسدين، برغم وجود القوانين المنظمة لآليات رد الأموال المنهوبة".
