قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى تأجيل الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإلغاء جميع آثارها، والدعاوى المطالبة بإلغاء نتيجة الاستفتاء وبطلان إقرار الدستور الجديد والمطالبة بإلغاء قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى 12 مارس لتقديم المستندات.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أكدت أن الإعلانات الدستورية التى أصدرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى و8 ديسمبر الماضى من ضمن الأعمال السيادية التى أصدرها الرئيس بوصفه سلطة حكم وليس كسلطة إدارة، ومن ثم تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم القضاء الإدارى ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وأوصت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار أحكام بعدم اختصاصها بنظر جميع الطعون التى أقيمت، والتى كانت تطالب بإلغاء هذين الإعلانين، والتى وصل عددها لـ40 طعناً، وكذلك الطعون التى أقيمت لبطلان إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وبطلان العمل به.
