بركات: ليست لدى نية للاستقالة ودعمى مطلق للمحافظ الجديد

أكد محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه باق فى منصبه، ولم يتقدم باستقالته، نافيا بذلك صحة الأنباء التى ترددت عن تقديمه استقالته من منصبه كرئيس للبنك.

وقال بركات، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه فوجئ أثناء وجوده فى اجتماع بالبنك بترديد شائعات عن استقالته من منصبه، بل وترديد شائعات أخرى لانتقاله إلى تولى رئاسة بنك آخر"، مؤكدا أن ذلك لم يحدث، وعار تماما من الصحة، وليس فى نيته تقديم استقالته أو الانتقال إلى بنك آخر.

وشدد بركات، على أن هذا الوقت حساس للغاية، ولا يحتمل ترديد مثل هذه الشائعات التى من شأنها أن تلحق أكبر الضرر بالاقتصاد المصرى بصفة عامة، والقطاع المصرفى بصفة خاصة.

وأضاف أنه من غير المنطقى ترديد مثل هذه الشائعات أيضا مع قدوم محافظ جديد للبنك المركزى هو هشام رامز الذى يعد من أكفأ القيادات المصرفية المشهود لها، والذى يجب على الجميع أن يقدم له يد العون لإنجاح مهمته فى هذا التوقيت بالغ الحساسية، والذى يتطلب من الجميع تضافر الجهود للعبور بمصر إلى بر الأمان.


وتساءل محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، هل من المنطقى- مع كامل قناعتى بالمحافظ الجديد كونه الأنسب لتولى هذا المنصب فى ذلك التوقيت- أن أتخلى عن موقع المسئولية فى بنك مصر أحد أهم المصارف فى الجهاز المصرفى الذى يشكل عصب الحياة الاقتصادية المصرية الآن؟!.

وقال بركات: ليس صحيحا ما يتردد عن نية رؤساء البنوك تقديم استقالاتهم من أجل إتاحة الحرية كاملة للمحافظ الجديد لاختيار فريق العمل المعاون له. موضحا أن الجهاز المصرفى يعمل كمنظومة متكاملة منذ فترة طويلة، ولم يعتد على مثل هذه الإجراءات التى لن تكون فى صالح الجهاز أو المحافظ الجديد، ولا فى صالح الاقتصاد المصرى.

وأكد أن من يردد مثل هذه الشائعات يتعمد إلحاق الضرر بالمنظومة كاملة.مضيفا أن جميع رؤساء البنوك يعتبرون أنفسهم فى مهمة قومية وجنود فى معركة من أجل التنمية، ولا يمكن أن يتخلوا عن مواقعهم فجأة، وإحداث هزة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطنى.

وشدد بركات، على أن الجهاز المصرفى المصرى قوى، وله أساسيات متينة تمكنه من الاستمرار، وقيادة عجلة التنمية والمساهمة فى تمويل المشروعات التنموية، ودفع عجلة الإنتاج ومساعدة القطاع الخاص، وتقديم التمويل اللازم لمشروعاته كى تحقق مصر نهضتها التى نستهدفها جميعا.