بالفيديو ..موظف بوزارة العدل يتهم "مكى" بصفعه على وجهه.. والوزير: لم أصفع الموظف بالقلم لكن دفعته عندما حاول منعى من الصعود لمكتبى.. والموظفون يهتفون "ارحل" ويشترطون اعتذار الوزير للتفاوض

الثلاثاء، 15 يناير 2013 04:50 م

جانب من الوقفة

كتب محمد البديوى وإبراهيم قاسم ومصطفى يحيى وتصوير هشام سيد - تقرير مصطفى يحي

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مبنى وزارة العدل اليوم الثلاثاء حالة من التوتر بعد، إدعاء أحد الموظفين ويدعى عزت عبد العزيز "48 عاما"، أن وزير العدل المستشار أحمد مكى تعدى عليه بصفعه على وجهه أمام الموظفين أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظمها الموظفون بالوزارة صباح اليوم.

وفور ذلك انفجر الموظفون بالهتاف ضد الوزير بقولهم "أرحل"، وأغلقوا باب الوزارة، مطالبين برحيل الوزير الفورى، واتصل بعضهم بالنجدة لتحرير محضر ضد وزير العدل لإثبات الواقعة، وبالفعل حضر ضابط إلى داخل مقر الوزارة.

وكان المستشار أحمد مكى وزير العدل حدد اليوم الثلاثاء فى العاشرة صباحا موعدا لمقابلة موظفى الوزارة، لبحث مطالبهم والاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم، وذلك على خلفية اعتصامهم أمس الاثنين، بمقر الوزارة.

وطالب الموظفون بتحسين مشروع العلاج ومساواتهم بمستشارى الوزارة، وكذلك ما يتعلق بتوزيع المكافآت المالية على بعض الأقسام، وأرسلوا شكوى إلى وزير العدل أكدوا فيها أن صندوق التكافل المسمى بـ9% يتم إهداره، حيث أوضح الموظفون أن مكافأة نهاية الخدمة يتم خصمها شهريا بنسبة 9% منذ تعيينه حتى بلوغه سن المعاش، ولكنهم فوجئوا منذ عامين أن الموظف يحصل على مكافأة نهاية الخدمة على أساس مرتب 2005 وليس على أساس مرتب العام الذى بلغ فيه سن التقاعد.

وقال الموظفون إن وزارة العدل قامت بإلغاء تعاقداتها مع المستشفيات الخاصة التى كانوا يتلقوا العلاج فيها، فضلا عن حصول الموظف على 240 جنيها بدل العلاج، فى المقابل يتلقى المستشارين وذويهم خدمة علاجية على أعلى مستوى، بمستشفيات خاصة بالإضافة إلى حصولهم على بدل علاج 3000 جنيه.

وأضاف الموظفون أن المستشارين حصلوا على مكافأة مشاركتهم فى عملية الاستفتاء الأخيرة وقدرها 5000 آلاف جنيه بخلاف مصاريف الإعاشة، فى المقابل حصل موظف الوزارة على 750 جنيها فقط نظير اشتراكه فى الاستفتاء.

كما أكد الموظفون أن هناك تمييز بين الموظفين فى المكافآت بالإدارات المختلفة بالوزارة، فضلا عن حرمان موظفى الديوان من جمعية الإسكان المقتصرة على المستشارين سواء نيابة إدارية أو مجلس الدولة أو نيابة عامة.

أكد عزت عبد العزيز سالم موظف وزارة العدل والذى زعم أن وزير العدل صفعه على وجهه أنه أثناء محاولته للقيام بالحديث مع وزير العدل قبل صعوده إلى مكتبه بمقر الوزارة، قام الوزير بتوبيخه وإلقاء بعض الاتهامات عليه وبعض من زملائه ممن شاركوا فى الوقفة، قائلا لهم: "أنتم رعاع.. وأنا ثورى من زمان"، ثم قام بالتعدى عليه وصفعه على وجهه، مما أثار غضب الموظفين وقاموا بمحاولة لمنعه من الصعود إلى مكتبه، إلا أن الحرس الخاص بالوزير تمكن من إبعاد الموظفين عن المصعد حتى تمكن الوزير من الصعود إلى مكتبه، ثم تجمهر الموظفون أمام الوزارة بعد أن أغلقوا أبوابها، مطالبين برحيل وزير العدل أحمد مكى.

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل ردا على زعم أحد الموظفين بالوزارة بصفعه بالقلم بأنه قام بالفعل بضرب هذا الموظف على كتفه وليس صفعة بالقلم لقيام هذا الموظف بالحيلولة بينه وبين صعوده إلى المكتب لمزاولة عمله.

وقال مكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن موظفى وزارة العدل كانوا قد تجمعوا صباح اليوم بالبهو الرئيسى لديوان الوزارة للمطالبة بالرعاية الصحية والاجتماعية وزيادة مرتباتهم، وفور وصوله قام الوزير بالخطبة فيهم بأن يؤدوا عملهم وأنه سيأتى بحقهم، مؤكدا بأن من ليس له حق ويريد الاعتصام والإضراب فسيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده لأن هذا نوعا من تعطيل العمل.

وأضاف الوزير بأنه عندما حاول الصعود إلى مكتبه باستخدام المصعد قام موظف بالتعرض له ومحاولة منعه من دخول باب المصعد ودفعه بيده على كتفه، وبسبب قصر قامته جاءت يده على رأس الموظف، مما هيأ للجميع بأن الوزير صفعه بالقلم.

وقال الوزير إنه من حق الموظف تحرير محضرا ضده وهو ليس ممانع لذلك وأنه لن يحرر الوزير محضر ضد هذا الموظف لقيامه بمنع موظف عام من تأدية عمله وطلب من الجميع بالصعود إلى مكاتبهم والاستمرار فى العمل، قائلا لهم: "ليست المطالبة بالحقوق هى الوقوف والاعتصام ويجب الاستمرار فى العمل والمطالبة بحقوقهم التى سيلبيها فى حالة إذا ما كان لهم حق أما من ليس له حق فسيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وردعه بالقوة".

واشترط العاملون بوزارة العدل، والمتظاهرون حاليا على سلالم الوزارة اعتذار الوزير للموظف الذى تم صفعه على وجهه أولا، قبل أى إجراء أو التفاوض مع المستشارين الذين حاولوا إقناعهم بالتوقف عن التجمهر والبحث عن حل.

وحاول عدد من المستشارين بوزارة العدل التفاوض مع الموظف عزت عبد العزيز الذى يتهم المستشار أحمد مكى وزير العدل بالاعتداء عليه وطالبوه بإنهاء الأزمة.

وقال موظفو الوزارة الذين رفضوا التفاوض، إن أحد المستشارين قال لهم بالحرف الواحد "تعالوا نعمل مصالحة لمصلحتك علشان متضرش".

وردد الموظفون هتافات: "انزل انزل..ارحل ارحل"، ويتجمهر فى الطابق الأرضى بالوزارة نحو 150 موظفا يطالبون بالاعتذار لزميلهم كشرط أساسى لإنهاء الأزمة.

كما التقى المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة، بالموظفين والعمال المتجمهرين داخل وأمام مقر الوزارة، وحاول التفاوض معهم، وطالبهم بتفويض 10 منهم كمندوبين عنهم للقاء لجنة مفوضة من وزير العدل لحل الأزمة.

ومن جانبها حضرت الشرطة إلى مقر الوزارة بعد أن استدعاها الموظفين لتحرير محضر بالواقعة ضد وزير العدل، إلا أن الموظفين رفضوا الخروج من الوزارة والذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر خوفا من تلفيق أى تهمة لهم جزافا كوسيلة ضغط للتنازل عن البلاغ.

فيما حضرت إحدى سيارات الأمن المركزى ووقفت أمام الوزارة تحسبا لحدوث أى مشادات أو مشاكل من جانب الموظفين الثائرين.