النيابة العامة: مطمئنون لإعادة محاكمة "مبارك" و"العادلى"

قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنيابة العامة والنائب العام المساعد، إن النيابة مطمئنة للقرار الصادر من محكمة النقض بقبول الطعن على الحكم القاضى بسجن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار إعادة المحاكمة فى صالح الحقيقة والعدالة، وأنه يخدم على التحقيقات التى بدأتها نيابة حماية الثورة فى وقائع قتل المتظاهرين، لأن إعادة المحاكمة ستشمل ما تم التوصل إليه فى التحقيقات الجديدة، والأدلة التى شملها تقرير تقصى الحقائق، وهو الأمر الذى من شأنه المساعدة فى تطبيق القانون والقصاص للشهداء بعد الوقوف على المتورطين فى تلك الجرائم.

كانت محكمة النقض أصدرت حكماً بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم جنايات القاهرة القاضى ببراءة ستة من مساعدى "العادلى" وزير الداخلية الأسبق من تهمة قتل المتظاهرين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة، كما قررت إعادة محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.