النيابة العامة تؤكد استمرار منع المتهمين بقتل المتظاهرين من السفر

أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أن أسماء المتهمين فى كافة قضايا قتل المتظاهرين إبان الثورة مازلت على قوائم المنع من السفر والخروج من البلاد، لحين الانتهاء من التحقيقات التى بدأتها نيابة حماية الثورة، ونظر الطعون المقدمة لمحكمة النقض وإعادة المحاكمات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرارات المنع من السفر ليست قرارات جديدة، بل هى استمرار لقرار النيابة العامة السابق الذى أصدره النائب العام المقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لحين القصاص لدماء الشهداء وتحقيق العدالة والانتهاء من درجات التقاضى وكافة التحقيقات.

كان المستشار حسن ياسين، المتحدث باسم النيابة العامة، قد تقدم مذكرة للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، للتأشير على منع الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى وستة من معاونيه من السفر.

وذلك على خلفية الطلبات التى تقدم بها بعض المحامين للنائب العام عقب صدور حكم محكمة النقض بقبول النقض المقدم من الرئيس المخلوع وحبيب العادلى لمنعهما من السفر، إضافة إلى المتهمين الذين حصلوا على البراءة من حكم محكمة الجنايات.