"القضاء الإدارى" يحيل "إلغاء قرار غلق المحلات مبكرا" للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار غلق المحلات التجارية مبكرا، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

ذكرت الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى أن اتخاذ أى قرار من شأنه غلق المحال التجارية مبكرا يمثل مشكلة كبرى لأصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع فى ذلك إلى أن غالبية المواطنين يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم فى الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء.

واختصم أيوب رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وقال إن القرار يعد مجحفا، وأنه لا يدرى لماذا كان الإصرار على صدوره فى أيام تحتاج المزيد من العمل لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية، موضحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له آثار سلبية للغاية وفى مقدمتها حدوث ارتفاع فى أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى أنه يساعد على كثرة السرقات، وخاصة مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المحلات التجارية التى تظل تعمل على مدار الـ 24 ساعة، ويظل أصحابها أو العاملون فيها يسهرون ويقومون بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالهم، ومن ثم فإن صاحب المنشأة أو المحل التجارى سيضطر لتسريح بعض العمالة، ويؤدى لزيادة نسبة البطالة والدخول بالشباب إلى نفق مظلم من المستقبل غير المعروف.