"القادرى" يعلن استمرار الاعتصام لحين استجابة حكومة باكستان لمطالبه

أعلن عالم الدين الباكستانى الدكتور طاهر القادرى اليوم أنه وأنصاره معتصمون ولن يبرحوا أماكنهم قبل أن يتلقوا ردا على مطالبهم، وذلك بعد انقضاء المهلة التى أعطاها للحكومة الباكستانية فى الساعة الحادية عشرة، صباح اليوم بدون أن ترد الحكومة رسميا على مطالبه.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الحكومة الباكستانية رفضت المطالب التى قدمها عالم الدين الدكتور طاهر القادرى، رئيس حركة "منهج القرآن " واعتبرتها "غير دستورية وغير قانونية.

وشملت تلك المطالب إعلان الحكومة استقالتها طواعية وحل البرلمان الاتحادى وجميع المجالس التشريعية الإقليمية، وهو ما يتبعه تشكيل حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة.. كما طالب بأن يتم تشكيل هذه الحكومة بالتشاور مع الجيش والقضاء وليس مع الأحزاب التقليدية الكبرى فقط.

وقال القادرى فى خطابه بعد انتهاء المهلة الذى أطلق عليه "إعلان إسلام أباد " أن ختام المسيرة الطويلة هو بداية الثورة، مشيرا إلى أنه يريد تغييرات وإصلاحات فى نظام الحكم وأن مسيرته الطويلة هى مسيرة سلمية وديمقراطية.

وأضاف أنه لو طلب من أنصاره الاستيلاء على مبنى البرلمان فإنهم سينفذون فورا توجيهاته، مشيرا إلى أنه لا توجد قوة فى العالم يمكن أن تمنع المشاركين فى المسيرة من الاستيلاء على البرلمان.

وأوضح القادرى، أن المشاركين فى المسيرة يريدون القضاء على الفوضى والاضطرابات وليس نشرها، مؤكدا أنه لا يريد أى إجراءات مخالفة للدستور والقانون ولا ينوى الاستيلاء على قصر الرئاسة أو مقر إقامة رئيس الوزراء بل يريد محاسبة الحكام بموجب قوانين البلد.

وقال القادرى، إنه اجتمع مع أنصاره أمام البرلمان لإنقاذ البلاد من تقطيع أوصالها مضيفا بأن الشكل الحالى للديمقراطية يخدم مصالح واحد فى المائة فقط من الشعب فى حين أن الـ99 فى المائة الباقين ما زالوا محرومين من ثمار الديمقراطية.

فى الوقت نفسه، يتابع المراقبون السياسيون فى باكستان، عن كثب التطورات السياسية التى تتلاحق منذ الإعلان عن المسيرة الطويلة، وهم فى أشد الحيرة بشأن مصدر الأموال الطائلة التى أنفقت لحشد هذه المسيرة والأجندة "الحقيقية" لقائد المسيرة عالم الدين الدكتور طاهر القادرى وما إذا كان يريد حقا التغيير، أم أنه ينفذ أجندة ما خفية.

ويقول المراقبون إن مصير هذه المسيرة الطويلة وإعتصام المشاركين فيها فى قلب العاصمة إسلام أباد سيتحدد خلال الأيام القليلة القادمة حيث لا يمكن لأحد أن يتكهن بعدد الأيام التى يمكن لهذه الحشود أن تواصل اعتصامها فى العراء للضغط من أجل تلبية مطالبها فى ظل تأكيد الدكتور طاهر القادرى على أنه لن يتزحزح عن مطالبه ولن يفض الاعتصام حتى ولو استمر مائة يوم.

ويتكهن بعض المراقبين بعدم حدوث أى تغيير سياسى كبير فى الأيام المقبلة، قائلين إن المسيرة على أقصى تقدير ستخلق وعيا لدى الجمهور وتمهد الطريق أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فى البلاد.

ويقول آخرون إن الأمر سيتحول إلى "حرب أعصاب" بين الحكومة وأتباع الدكتور القادرى حيث سيستعرض كل طرف عضلاته ثم يدخلان فى مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.

وتستند وجهة نظر هؤلاء على أن مسيرة الدكتور القادرى وما يحيطها من إجراءات أمنية مشددة قد أصاب بالشلل مظاهر الحياة الطبيعية فى مدينتى إسلام أباد وراولبندى على السواء حيث تواصل اليوم تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة ومازالت الأنشطة التجارية متوقفة بعد أن أغلقت المطاعم والمحال التجارية وشركات الصرافة أبوابها لاعتبارات أمنية.. كما تعطل العمل فى جميع المصالح الحكومية الكائنة بالمنطقة الزرقاء التى تمثل المنطقة التجارية الرئيسية فى إسلام أباد، التى هجرها سكانها إلى قراهم أو التزموا بيوتهم يتابعون التطورات على شاشات التليفزيون.. فيما اختفت من الشوارع سيارات الأجرة ووسائل النقل العام.

ويرى المراقبون، أن كل هذه العوامل ستزيد الضغط على الحكومة للدخول فى مفاوضات جادة مع الدكتور القادرى لإقناعه بإنهاء اعتصامه رغم ما يتظاهر به وزير الداخلية رحمن مالك من هدوء الأعصاب والترحيب بالاعتصام والمشاركين فيه طالما ظلوا مسالمين.