"الضرائب" تطبع إقرارات الجيل الثامن دون التعديلات "الموقوفة"

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الجيل الثامن لإقرارات الضريبة على الدخل للموسم الحالى، وتم نشره رسميا على موقع المصلحة الإليكترونى على شبكة الإنترنت وتوزيعه على المأموريات الضريبية بعد طباعتها، دون أن تتضمن نماذج الإقرارات التعديلات الضريبية التى أقرها الرئيس مرسى بالقانون 101 وتم وقف العمل بها.

وتتضمن نماذج الإقرارات المنشورة الشرائح الضريبية المعمول بها منذ العام الماضى، وهى الـ5 آلاف جنيه الأولى غير خاضعة للضريبة، والـ 15 ألف التالية خاضعة للضريبة بنسبة 10%، وأكثر من 15 ألف – 40 ألف خاضعة بنسبة 15%، وأكثر من 40 ألف – 10 ملايين جنيه خاضعة لضريبة نسبتها 20%، وأكثر من 10 مليون جنيه خاضعة لضريبة 25%.

هذا يتعارض مع التعديلات المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 2012 الصادر بشأن التعديلات على قانون ضريبة الدخل، ونص على أن تكون الـ 5 آلاف جنيه الأولى معفية من الضريبة، وحتى 30 آلاف خاضع لضريبة نسبتها 10%، وأكثر من 30 ألف – 45 ألف خاضعة لضريبة 15%، وأكثر من 45 ألف – مليون تخضع لضريبة 20%، وأكثر من مليون جنيه خاضعة لضريبة 25%.

ويتوقع خبراء أن يضع هذا الإجراء مصلحة الضرائب فى مشكلة قانونية، خاصة وأن القوانين الضريبية التى أقرها الرئيس سارية بحكم القانون من اليوم التالى لتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية، أى الموافق 7 ديسمبر الماضى، فى الوقت الذى لم يصدر فيه قانون لوقف العمل بالتعديلات، لحين البت فيها.

من جانبه أوضح أسامة توكل رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين، أن المصلحة لن تقوم بتطبيق التعديلات الضريبية إلا فى حالة صدور قرار من الوزارة ببدء التطبيق فعليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقال توكل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإقرارات الضريبية الصادرة للموسم الحالى هى للمحاسبة عن السانة السابقة 2012، والتى لم تشهد تطبيق التعديلات، وبالتالى ستتم محاسبة الممولين خلال هذه السنة على أساس القانون الحالى دون التعديلات الجديدة.

وأشار توكل إلى أن القرار المنتظر صدوره ببدء تطبيق التعديلات الضريبية بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى والنظر فى التعديلات المقترحة، سيتضمن القانون الجديد مادة سريان، توضح تاريخ سريان هذه التعديلات، والمتوقع أن تكون عن السنة الضريبية 2013، وهى التى يحاسب عنها الممول مع بداية عام 2014 المقبل.

من جانبه طالب وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى محمد عامر سيف، بضرورة الإسراع بصدور قانون بوقف التعديلات الضريبية لحين البت فيها، لافتا إلى أن صدور قرار شفوى بوقف التنفيذ غير جائز قانونا، ويضع وزارة المالية فى مشكلة قانونية فى حالة تقديم الإقرارات خلال الموسم الحالى دون العمل بالتعديلات الجديدة، خاصة وأن القوانين الصادرة بالتعديلات تضمنت التطبيق فى اليوم التالى من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وأشار سيف إلى أن عدم تطبيق التعديلات فعليا خلال الموسم الحالى بإدارة جيدة تعنى إمكانية قبول اقتراحات التعديل التى خرجت عن الحوار المجتمعى، وهو ما يتطلب وضعه فى الإطار القانون بصدور قانون بالتأجيل أو الوقف، لحين الانتهاء من التعديلات الجديدة.