"الدولية للتنمية" تطالب بسرعة تدخل الدولة لحل أزمة نقص الأدوية

طالبت الإعلامية مها فوزى المدير التنفيذى للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، بسرعة تدخل الدولة لحل أزمة نقص الأدوية بالأسواق المصرية.

وأكدت مها لـ"اليوم السابع"، أن السوق المصرى شهد أزمة نقص أكثر من 1000 صنف دواء هام وحيوى لمرضى الكبد والكلى والقلب والسكر والضغط بالإضافة لأدوية هامة بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومنها حقن الأدرنالين والتى يتعدى ثمنها خمسين قرشاً وغيرها. وقالت أن صناعة الدواء من أهم الصناعات التى يركز عليها الاقتصاد المصرى، وأنها فى مقدمة اهتمامات رجل الصناعة والمواطن على السواء وكانت المشكلة الأولى والتى أكثر تأثيراً وأسرع انتشارا بين الأوساط الدوائية فى مصر لما يترتب عليها من أثر مباشر على حياة المواطنين. وأضافت المدير التنفيذى للمنظمة، أن أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعاره تكررت كثيراً ولم تكلف الدولة نفسها لعمل جهاز لإدارة الأزمات والتصدى لمثل هذه المشكلات والتى خطرها على صحة المواطن المصرى يؤدى للوفاة، فضلاً عن التزام المسئولين الصمت وعدم التحدث عن بدائل وحلول للمشكلة وكأن الموضوع بسيط لا يذكر.

كما ناشدت الحكومة بعدم رفع الأسعار خلال الأيام القادمة، تحت دعوى زيادة سعر الدولار، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية وعبواتها، بجانب ارتفاع أجور العاملين بهذا المجال، مؤكدا أن تلك الزيادة ستؤثر على قدرة المواطنين فى الحصول على الدواء ونحن نحاول تخفيف الأعباء وليس تكدسها، مؤكدة بضرورة مواجهة المسئولين بالحكومة أزمة نقص وتسعير الدواء بالحلول الفعلية والمتمثلة فى مراجعة تسعير الدواء بشكل تدريجى، وتقريب أسعار الأدوية المتماثلة فى جميع الشركات وتوحيد المعاملة فى الإعفاءات التى تتمتع بها شركات الدواء وكذلك أسس التسعير، ذلك بالإضافة إلى صناعة الأدوية البديلة والتفاوض الثنائى بين الحكومة والشركات العالمية لتصنيع الدواء بكل أنواعه فى مصر.