"التويجرى": 75 مليار دولار حجم الفجوة الغذائية خلال الـ10 سنوات المقبلة

حذر مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية الدكتور محمد التويجرى، من اتساع الفجوة الغذائية العربية خلال الـ10 سنوات المقبلة لتبلغ نحو 75 مليار دولار، فى حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية وتشجيعية للاستثمار الزراعى بين الدول العربية للسلع الأساسية "الحبوب" و"الزيت" و"السكر" فى حين تشير التقديرات إلى أن الفجوة الغذائية فى الشرق الأوسط فى الوقت الحالى تبلغ 40 مليار دولار.

ووصف التويجرى، فى تصريحات صحافية فى ختام فعاليات منتدى القطاع الخاص العربى فى الرياض، استشارة الدول العربية للبنك الدولى فى حقبة الثمانينيات، حول أولويات الزراعة والاستثمار الزراعى فى المنطقة، بالتجربة الفاشلة، كما وصف شعارات "الوحدة الاقتصادية المشتركة" بـ"الكلام الفاضى".

وأضاف أن الدول العربية أخذت برأى البنك الدولى، وتمت زراعة المحاصيل الغالية، وتبين بعد عشرين عاما، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل عام، ولم يعد باستطاعة الدول الاستفادة من بيع وتصدير هذه السلع الغذائية الغالية، مشيرا إلى أن الفجوة الغذائية كانت قليلة، إلا أن ذلك تسبب فى اتساعها.

وحصر التويجرى مشكلة الفجوة الغذائية فى ثلاثة عناصر هى "الحبوب" و"السكر" و"الزيت"، مبينا أن لجنة علمية فى جامعة الدول العربية أجرت دراسة لتقدير الفجوة الغذائية على مدى 30 عاما حتى عام 2030، وشخصت حالة الأمن الغذائى، واتساع دائرة الفجوة فى المنطقة، الأمر الذى من شأنه اتخاذ حلول سياسية اقتصادية، وقرارات لتنفيذ مبادرات هذا الدراسة بالاستثمار فى المجال الزراعى وتسهيل عملياته بين الدول العربية.

وأوضح مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية الدكتور محمد التويجرى، فى ختام فعاليات منتدى القطاع الخاص العربى فى الرياض، أن الجامعة العربية تعمل حاليا على وضع خطة تمتد على مدى 30 عاما، لجلب الاستثمارات فى المناطق الزراعية بدولها، إلا أن سياسات بعض الدول تعد طاردة للاستثمار بفرضها قيودا وأنظمة تحجم الاستثمار الزراعى فيها، الأمر الذى يجعل الفجوة الغذائية تتراوح فى مستوياتها الحالية، بل وتتسع حتى تلامس الـ75 مليار دولار بعد عشرة أعوام.

ونبه التويجرى إلى أن شعارات "الوحدة الاقتصادية المشتركة"، مجرد كلام ولا يمكن تحقيقها قبل قيام اتحاد جمركى يتبعه تطوير للتجارة البينية على كافة المستويات، وفتح خطوط الملاحة البحرية والمواصلات البرية بين الدول.

وأشار إلى أن هذه الأمور تأخذ وقتا طويلا فى التنفيذ، لافتا إلى عدم وجود أساسيات للوحدة الاقتصادية العربية.

وقال التويجرى: "إن التجارة البينية بين الدول العربية ضعيفة جدا، حيث تقدر بـ10%، مبينا أن هذه النسبة تخص الدول المتجاورة "فقط" مثل دول الخليج ومصر والسعودية، واصفا هذه النسبة بالمعضلة.

وأكد أهمية تفعيل قرارات واقتراحات فتح التجارة البينية، متسائلا فى نفس الوقت عن تأخر قيام الاتحاد الجمركى وعدم وجود اتفاقية دول المنشأ للسلع.

من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطى: "إن مجالس الغرف ومجتمع المال والأعمال العربى لم تستطع إيجاد تعريف لـ"رجل الأعمال العربى"، مشيرا إلى أن مجالس الغرف تسعى لإيجاد هذا التعريف، والذى سيسهل الكثير من الإجراءات وتنقل التجار وأعمالهم بين الدول العربية المختلفة.

وعن تأخر تنفيذ التوصيات التى خرجت بها المنتديات والمؤتمرات السابقة، قال التويجرى، إن العديد من القرارات الاقتصادية فى حاجة إلى تحضير وتمويل، مبينا أن التمويل يحوز النسبة الأكبر من إشكالية تأخر تنفيذ التوصيات الاقتصادية.

وطالب المبطى، رجال الأعمال بلعب دور أكبر فى المساهمة من أجل تفعيل تلك القرارات والتوصيات، بما يعود بالنفع عليهم وعلى حكوماتهم.