الأسوشيتدبرس: إعادة محاكمة مبارك قد تجيب عن قاتل الثوار الحقيقى.. وكشف الحقيقة قد يجلب متاعب لمرسى.. وملاحقة مسئولى الداخلية تضر بالرئيس الحالى الذى يحتاجهم لتشديد قبضته على البلاد

قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك قد تجيب عن أسئلة رئيسية، لم نجد إجابة لها حتى الآن، بشأن من الذى أمر بعمليات السحق التى أدت لقتل 900 متظاهر ومن الذى ضغط على الزناد؟.

ومع ذلك تشير الوكالة الأمريكية إلى أن الإجابات قد تزيد جهود تحقيق الاستقرار والتعامل مع المشكلات الاقتصادية، تعقيدا، لأنها قد تتسبب فى الضغط لملاحقة شخصيات قوية داخل قوات الأمن.

وتشمل إعادة محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، إعادة محاكمة كل من وزير الداخلية السابق حبيب العادلى الذى يقضى أيضا عقوبة السجن المؤبد و6 من كبار مساعديه الذين حصلوا على براءة.

لكن تشير الوكالة إلى أن الكشف عن الحقيقة فى هذه القضايا والتى تشمل أيضا موقعة الجمل، من شأنه أن يتسبب فى متاعب لمرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين. وتوضح أن هذا قد يزيد الضغوط عليه لملاحقة المشتبه فى تورطهم ممن يعملون داخل الأجهزة الأمنية، الذين يحتاجهم الرئيس حاليا لتشديد قبضة حكومته الهشة.

وتضيف أنه قد يكون أحد أسباب إقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، انتقادات جماعة الإخوان له لفشله فى حماية مقراتها من الحريق خلال الاحتجاجات ضد الدستور الجديد وسعى مرسى والجماعة للاستيلاء على السلطة.

والتحرك نحو محاكمة مسئولى الشرطة قد يثير رد فعل غاضب من قبل المسئولين الأمنيين الذين يحتاج مرسى لهم فى الوقت الحالى.

وتشير الوكالة إلى أن الأشهر الستة الأولى من حكم مرسى اتسموا بفقر الأمن حيث لا تزال الشرطة لا تعمل بكامل قوتها لمكافحة الجريمة. فى الوقت نفسه، فإن الرئيس الذى فاز بهامش ضيق جدا من الأصوات على منافسه، يواجه انتكاسة قوية من المعارضة الليبرالية والعلمانية التى تتهم الإسلاميين بإعادة إنتاج الديكتاتورية بواجهة دينية.

ومن المرجح أن تتنامى متاعب مرسى عندما يطبق تدابير التقشف التى لا تحظى بدعم شعبى فى البلاد التى تعانى اقتصادا متعثرا، والتى تشمل خفض الدعم الحكومى على الخدمات والسلع بالإضافة إلى زيادة الضرائب. ذلك تلبية لشروط صندوق النقد الدولى.