إياد علاوى: مشاكل العراق لن يحلها إلا إسقاط نظام "المحاصصة"

شدد رئيس الوزراء العراقى السابق رئيس القائمة العراقية إياد علاوى على أن حل مشكلات العراق يكمن فى إسقاط نظام المحاصصة الذى قسم الشعب.

وقال علاوى إن حل مشكلات العراق لا يمكن اختزاله فى إسقاط حكومة وتشكيل أخرى ، ودعا "الأطراف السياسية أن تتعظ من التجربة المريرة وتعمل على الخروج من نظام المحاصصة الخطير الذى قسم الشعب العراقى".

وفيما يتعلق بالمخاوف من إمكانية استعانة المالكى بالجيش لفض المظاهرات المناهضة لحكومته فى أكثر من مدينة عراقية، مشددا على أن مثل هذه الخطوة ستكون "بمثابة الانتحار السياسى له".

وحث علاوى الدول الداعمة لرئيس الوزراء وتحديدا إيران والولايات المتحدة "بإسداء النصح للمالكى بعدم القيام بمثل هذا العمل.ونفى أن تكون مطالبته مؤخرا للمالكى بالاستقالة من موقعه هى محاولة شخصية لاسترداد مقعد رئاسة الوزراء، وقال :"هذا قول مردود على من يطرحه ، ما تحدثت به هو طرح بديل من التحالف الوطنى للمالكي، وليس من أى كيان آخر .. لا العراقية ولا التحالف الكردستاني".

وحول استجواب البرلمان للمالكي، قال:"لقد حددنا مطالبنا فى موضوع استجواب البرلمان للمالكى بمسألة اجتثاث البعث ولماذا جرى العفو عن البعض ولم يتم العفو عن آخرين .. بعض المسيئين يحتلون الآن مواقع عسكرية وأمنية مهمة بينما آخرون من الأبرياء لا يزالون تحت طائلة الاجتثاث ومحرومين من أبسط الحقوق".

وأوضح "الاستجواب الموثق من قبلنا سيكون على أسباب هذا التمييز ومساءلة رئيس مجلس الوزراء عن حقيقة هذا الأداء". ورفض توصيف البعض للاحتجاجات والمظاهرات التى طالبت بإسقاط المالكى بكونها جزء من خطة سنية بالمنطقة العربية تستهدف إسقاط القيادات الشيعية أو المدعومة من الشيعة من سدة الحكم بتلك المنطقة، وقال :"المظاهرات بدأت بالأساس فى الوسط الشيعى وبقيادة شيعية وطنية هى قيادة سماحة السيد مقتدى الصدر، والمظاهرات الشعبية هى عفوية ومطلبية بسبب المظلومية الكبيرة التى لحقت بالعراقيين نتيجة تصرفات النظام الحاكم".

وعن تقييمه لموقف إيران من المالكى واحتمالية عدم تقبلها أن تفقد بلا مقاومة حليفا استراتيجيا هاما لها بالعراق خاصة وهى لا تزال تحاول إنقاذ حليف آخر لها بسوريا، قال :"إيران متمسكة بوضع الحكم فى العراق الحالى حتى الآن وكذلك الولايات المتحدة.. ولكن إيران لا تريد أن تواجه مشكلة فى العراق فى نفس الوقت الذى تواجه فيه مشكلة فى سورية، إضافة إلى مشكلات داخلية وتوترات كبيرة مع دول المنطقة والمجتمع الدولي".

وتعليقا على الأزمات المتكررة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية وتقييمه لما يراه البعض تدخلات تركية بشؤون العراق إما بإقامة علاقات مباشرة مع حكومة كردستان أو ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانى داخل الأراضى العراقية، قال :"المسؤولية يتحملها الكل ، لكن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب هى المسؤولية الأعظم".

وتابع "لابد من اعتماد سياسة الحوار والاحتكام للدستور والقوانين لترتيب الأوضاع ما بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وبين الحكومة والمحافظات الأخرى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى وجود "خلل فى الدستور يتعين إصلاحه .. هناك ضرورة لسن خمسين قانوناً على الأقل توضيحاً لبعض فقرات الدستور، فضلاً عن الحاجة لسن قانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية".

وأردف "لطالما تمنينا حل المشكلة الكردية فى تركيا حلا سلميا ، وعلى حكومة العراق ألا تسمح بنشاطات معادية لدول الجوار تنطلق من أراضى العراق.. ولا أرى تدخلات تركية فى السياسة العراقية فهى لم تفرض خطوطا حمراء على هذه الجهة أو تلك ولم تضع شروطا على الآخرين كما تفعل بعض الدول الأخرى".

وتابع "لابد من تعديل العملية السياسية لتصبح عملية شاملة تضم كل العراقيين، إلا القتلة والإرهابيين، وألا تقوم هذه العملية على التهميش والإقصاء والطائفية السياسية.. فبناء مؤسسات الدولة الناجزة لابد أن يعتمد على عوامل المهنية فقط والابتعاد عن أسس الجهوية والطائفية السياسية".وأكد أن بناء سلطة الدولة المدنية "يبدأ بنزاهة القضاء وسيادة القانون وبناء مهنى لقوى الأمن الداخلي".

وطالب علاوى بإطلاق حملة للإصلاح الاقتصادى تتبنى محاربة الفساد بقوة وتشجيع القطاع الخاص وقطاع الاستثمار واقتصاد السوق وإصدار قوانين النفط والغاز وتوزيع الموارد المالية وتوفير فرص عمل جديدة فى القطاعين الخاص والحكومى وإعادة تكوين مجلس الإعمار ومجلس النفط.