ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبة عليها: "إحنا الغلابة بتوع القادسية مش الريف الأوربى ولا السليمانية ويا هيئة التنمية قرارك باطل مية فى المية واتحاد شباب القادسية يطالب بإلغاء القرار والمعاملة بالمثل، ونريد تطبيق قرار 97 لسنة 1997 وحيلتى بيت صغير يا نموت كلنا يناخد حقنا، وحقى على البلد بيت صغير ودفعت حقه، كنت أتمنى دولة وافقة معايا"، وردد المتظاهرين هتافات " قرار الهيئة باطل قرارات الهيئة ظالمة".
وقال عمرو محمد حمدى، المستشار القانونى لاتحاد ملاك القادسية، "إن تلك الأراضى صادر لها عدة قرارات من قبل الحكومة باعتبارها لا تصلح للزراعة، مع اعتبارها ضمن الحيز العمرانى كالقرارات 166 الصادر عام 1988، و143 و66 لعام 2009 بضم المدينة لمدينه العبور، ولابد أن تعامل أراضى ملاك القادسية كأراضى سكنية، وبرسوم توصيل المرافق لا تتعدى 20 جنيها مثل باقى المستثمرين العرب"، وأضاف حسين جابر، أحد ملاكى تلك الأراضى: "حصلت على مساحه 175 مترا بغرض بناء بيت عليه، وكان ثمن المتر وقتها 100 جنيه، ونصت عقود البيع على توصيل المرافق على حسابنا، وفوجئنا بأن الحكومة تفرض رسما يقدر بنحو 357 جنيهًا لتوصيل المرافق للمتر الواحد، ونريد أن نتعامل بالمثل وأسوة بالشركات المجاورة فى حين أننى اشتريت تلك الأرض بعشرين ألف جنيه وبالتقسيط". وقال صابر عبد المالك "إن هيئة التعمير تطالب الفقراء الذين حصلو على الأرض بـــ12 مليار جينه لإرضاء الحكومة على حساب الفقراء، ولو كانت هناك أكثر من 150 شركة قامت ببيع الأراضى لنا بمدينة القادسية بالتقسيط، حتى وصل عدد الملاك من الأهالى لأكثر ما يقرب من مليون أسرة ورغم أننا حصلنا عليها بالتقسيط تفرض علينا الحكومة أكثر مما تفرضه على المستثمر".
من جانبه أكد الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، إن تقديرات الدولة لأرض القادسية عادلة، لأن الأرض بها مياه جوفية تصلح للزراعة، حيث قاموا بتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى، وأن الأسعار هى الحد الأدنى للأسعار الحقيقة وهى ،357 جنيها وقال إسماعيل:" لا تراجع عن هذه الأسعار".
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، إن الوزارة ليست على خلاف مع أفراد، وإنما الخلاف مع الشركات التى أبرمت عقودا مع الوزارة وقامت بتغيير النشاط من زارعى إلى سكنى وأضاف الوزير: "لابد من استرداد حقوق الدولة" لافتا إلى أنه كلف الهيئة العامة للتعمير بحصر جميع مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية، لعودة مستحقات الدولة.
