19 مصريا مرحلا من الكويت يتقدمون ببلاغ ضد مرسى ومستشاريه

تقدم 19 مصريا تم ترحيلهم من الكويت، ببلاغ للنائب العام اليوم، حمل رقم 150 بلاغات نائب عام 2013 ضد الرئيس محمد مرسى ومستشاريه ووزير الداخلية يتهمونهم بالإهمال والتقصير فى حق المصريين الذين تم ترحيلهم دون وجه حق من قبل السلطات الكويتية ولم يتم اتخاذ أى إجراءات من جانب الدولة من أجل أخذ حقوقهم.

وقال حازم الزهيرى أحد مقدمى البلاغ ومنسق حزب الدستور بالخليج العربى، إن الرئاسة ووزارة الخارجية أهملت حقوق المصريين الذين تم ترحيلهم تعسفيا من الكويت دون تهمة وبقبض عشوائى دون تحقيق، تحت دعوى أننا نجمع تبرعات بشكل غير قانونى لحزب الدستور والتيار الشعبى ولم يوجد أى إثباتات لهذه الإدعاءات، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم وهم يلعبون كرة القدم فى وسط تجمع من المصريين.

وأوضح الزهيرى لـ"اليوم السابع"، أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت تماما الاهتمام بحقوقنا لمجرد أننا لسنا من عشيرة الإخوان المسلمين فتم طردنا من أعمالنا وترحيلنا إلى مصر دون وجه حق ودون تعويض أو أخذ باقى مستحقاتنا، وفى المقابل نجد مؤسسة الرئاسة ترسل مستشارا للرئيس إلى الإمارات للتدخل لحل أزمة المصريين المتهمين فى الإمارات، وذلك لمجرد أنهم تابعون لأهل وعشيرة الرئيس.

وأوضح البلاغ المقدم للنائب العام أن السلطات الكويتية ألقت القبض عليهم، وتم إبعادهم دون وجه حق وبإعادتهم قصراً بوثائق سفر كويتية، رغم وجود جوازات سفرنا المصرية إلى القاهره يوم 19/11/2012 وتحرر عن ذلك محضر بما حدث بشرطة مطار القاهرة الدولى، وكان فى استقبالنا المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية والدكتور أيمن على مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج واللواء صلاح زيادة مدير أمن مطار القاهرة الدولى ومحمد صلاح سكرتير نائب رئيس الجمهورية، والذين أكدوا لنا أن الدولة المصرية لا تتخلى عن رعاياها.

وأضاف البلاغ، أن رئاسة الجمهورية أصدرت بياناً قوى اللهجة تدين فيه ما حدث، وتؤكد على سعيها الجاد لاسترداد كافة حقوق هؤلاء المبعدين، وحيث إن من يومها لم يتم عمل أى شىء حيث إننا فوجئنا بمظاهرات الدعم الرسمية من مؤسسة الرئاسة تجاه مجموعة المصريين الذين تم القبض عليهم بدولة الإمارات العربية وسفر وفد رفيع المستوى إلى دوله الإمارات لحل مشكلة هؤلاء الذين تم القبض عليهم.

وأكد البلاغ، أن الدولة المصرية أهملت أبناءها المصريين أيضا الذين تم القبض عليهم عشوائيا وبتعسف قاسٍ تم ترحيلهم من دولة الكويت، دون إجراء تحقيق معهم أو توجيه تهمة لهم أو مقاضاتهم حيث إن المسئولين كانوا قد وعدونا بثلاثة أشياء محاولة إعادتنا لأعمالنا بالكويت وإلغاء الإبعاد، وفى حالة فشل ذلك فإن الدولة ستتحمل كافة مسئوليتها تجاه توفير فرص عمل لكل المبعدين كلا حسب طبيعة عمله ومهنته، مؤكدين أن الدولة ستسعى للحصول على التعويض المناسب عما تعرضنا له من السلطات الكويتية من تعسف وإبعادنا دون تحقيق أو توجيه تهمة، وحيث إنه وحتى هذه اللحظة لم يتم إنجاز شىء مما وعدونا به.

وتقدم بالبلاغ محمد عبد المنعم محمد الحفنى ورضا صبحى السيد الحداد وحازم أحمد ضياء الدين عبد المنعم الزهيرى وأحمد هجرس أحمد رمضان ومحمد الصباحى على هلال ووليد محمد السيد إسماعيل وأحمد خالد محمد رضا أنور ومحمد أحمد زايد عبد الله ووائل شعبان طه محمود ومحمود عبد العزيز سيد محمد ومحمد عادل إبراهيم عبد الواحد ومينا فتح الله سعد جاد الله وناروز فتح الله سعد جاد الله وأحمد محمد حسين ومحمد محمود حسن إسماعيل وفهد عبد المجيد محمد ومحمد عثمان جاد عثمان وعلى محمد على محمد.