اتهم مواطن بنك القاهرة، فرع عدلى، بتبديد مجوهرات مملوكة له تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه، وكشف عن أن البنك قام بتسليم مشغولاته الذهبية التى كانت موضوعة فى خزينة خاصة به عن طريق الخطأ لأشخاص آخرين، وأن البنك عرض تسوية الأزمة وديا لكنه رفض. وأكد الدكتور جورج عطية حبيب حنا فى محضر حرره فى 22 مايو الماضى بنيابة عابدين الجزئية، وحمل رقم 1851 لسنة 2012 أن البنك شكل لجنة فى 5 مارس 2012 لفتح خزينة السيدة فوزية محمود السيد حسين رقم (32) صندوق رقم (5) بمقر البنك، وذلك لعدم الاستدلال على ورثة العميلة، التى لم يتم التعامل على خزينتها منذ عام 1982. وأضاف أنه فى 25 مارس تم الاستدلال عليهم.. وهما محمد قاسم عبدالحليم مأمون، وعبدالحليم قاسم عبدالحليم، وتمت دعوتهما للحضور لإعلام الورثة، وعليه تم تسليمهما محتويات الخزينة، وقال إنه بمراجعة ملف الخزينة بعد هذا تبين أن ما تم فتحه هو الصندوق رقم (50) وليس (5).
وأشار الدكتور حنا إلى أنه فى العشرين من مايو 2011، اتصلت إدارة البنك بالعميل وأخطرته برغبتها فى التعاقد معه كطبيب تابع للبنك، وبناء على ذلك تم تحديد موعد لقاء فى الثانى والعشرين من الشهر نفسه، وقال إنه عندما ذهب إليهم استقبله محمد مشهور، مدير عام الفروع بالبنك، ويوسف فؤاد مدير عام الأمن. وأضاف الدكتور حنا أنه استشعر أن أسلوب الضيافة غير مألوف بالنسبة له، وهو ما دفعه للسؤال عن حقيقة هذا اللقاء، فأخبروه بأن خزينته بالبنك رقم (50) فتحت بواسطة لجنة عن طريق الخطأ، وتم تسليم محتوياتها لورثة أصحاب الخزينة رقم (5)، وطلبوا حل الأزمة وديا. وعرضوا عليه تعويضه بمبلغ مليون جنيه، أو شراء ذهب بديل لما فقد، لصعوبة استرداد محتويات الخزينة، وأضاف أن مسؤولى البنك أخبروه بأن من تسلموا محتويات خزينته بالخطأ قاموا ببيعها لمحل مجوهرات، لافتا إلى أنه لم يبد قبوله أو رفضه لهذه المقترحات. وأكد أن زوجته حضرت معه لقاء مع مسؤولى البنك فى اليوم التالى بوصفها الشخص الذى قام بوضع المحتويات فى الخزينة، وسألت عن الموظف المسؤول عن الخزينة، حيث أدلت بأوصافه كاملة، لكن مسؤولى البنك أبلغوها أنه تم نقله إلى فرع آخر بعد فتح الخزينة. وفجرت التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اعترف الجواهرجى التابع للبنك خلال اللقاء الذى عقد مع مسؤولى البنك والدكتور حنا بأن الجرد الذى قام به لمحتويات الخزينة خلال تسليمها للأشخاص الخطأ لم يكن دقيقا.
