مسئول بريطانى: لا نستطيع تحديد موعد لتسليم الأموال المنهوبة لمصر.. ورجال النظام السابق نجحوا فى إخفاء الأصول بطريقة معقدة.. وسلطاتنا تحقق فى المسألة بشكل قانونى لا سياسى

أكد جيريمى بروان، وزير الدولة لشئون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية، أن هناك رغبة لدى الحكومة البريطانية لإعادة الأموال المصرية المنهوبة، لكنه أشار إلى ضرورة التأكد أولا من أنه تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، لافتا إلى أن هذه عملية معقدة للغاية.

وقال بروان فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بأحد فنادق القاهرة "لا أستطيع أن أحدد موعدا نهائيا لتسليم الأموال، لأن التحقيقات ستأخذ وقتا، ولكنى أطمئنكم بأننا لا نريد التأخر لأن هذا ليس من مصلحتنا، كما أن التحقيقات تكلف الحكومة أموالا"، مشددا على أن بريطانيا تريد أن تعود هذه الأموال لأصحاب الحق، "لكننا نحترم سيادة القانون، ونريد التأكد أن هناك تحقيقات تجرى، ولكن النتيجة لن تحدث بين ليلة وضحاها"، مشيرا إلى وجود تعاون بشكل مكثف مع الحكومة المصرية لتسليم الأموال بأسرع وقت.

وأشار وزير الدولة لشئون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية إلى أنه متواجد فى القاهرة بتكليف من رئيس الوزراء ديفيد كاكيرون، وقال "قوبلنا بحفاوة من جانب الحكومة المصرية ونؤكد التزامنا بإحلال الديمقراطية فى مصر واسترداد الأموال المنهوبة فى بريطانيا".

وأضاف قال براون "إن الحكومة البريطانية تلتزم تماما برد الأصول، ولكن رجال النظام السابق نجحوا فى إخفاء هذه الأصول بطريقة معقدة للغاية وتأتى بأسماء أقارب ودوائر محيطة بأركان النظام السابق ويتم متابعة هذه العملية ولا نتوقع أن تكون هناك نتائج فورية".

وقال بروان إن الجنسية البريطانية لا تقف حائلا فى عودة أموال النظام السابق، والتحقيقات تأخذ مجراها لأن السلطات البريطانية لا تحقق فى الأمر على أساس سياسى وإنما على أساس قانونى صريح و"لا نحتاج لتقييم الوضع السياسى فى مصر".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة البريطانية حريصة على تطور المجتمع المدنى فى مصر، لرغبة بريطانيا الحقيقية فى رؤية مصر الغنية لاعبا أساسيا على الساحة العالمية وتحقيقاتنا لا ترتبط بالتطورات السياسية فى مصر، وإن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الديمقراطية والمجتمع المدنى لحاجة البلاد لمزيد من التطور والتقدم والنمو فى مجال الديمقراطية.

وأعلن وزير منع الجريمة أن الحكومة البريطانية سوف تعين مستشارة بشكل دائم فى السفارة البريطانية للتعاون المكثف مع مصر والتأكد من التحقيقات التى تجرى فى لندن بشأن استرداد الأموال.

وأكد جيمى براون، أن سيادة القانون هى الأساس فى عملية استرداد الأموال ولا يمكن الحصول على أصول أى فرد إلا بتقديم أدلة دامغة تؤكد فساد الأشخاص التى تريد مصر تجميد أو استرداد أموالهم، وقال "لا يمكن للحكومة البريطانية أن تصادر هذه الأموال وعلينا إثبات أن هذ الأموال جاءت بطريقة غير مشروعة".

وقال المحقق البريطانى بنتون جون "إن المملكة المتحدة تحقق فى المعلومات التى تصل لنا من الحكومة المصرية بشأن طلب تجميد أشخاص محددة ونؤكد على أن مجموعة عمل المملكة المتحدة تتبع كل الأصول الخفية التى نهبها أركان النظام السابق، ونحاول أن نعرف أين تم إخفاء المال ونبحث بعناية تامة عن الأموال التى سرقت طوال سنوات عديدة".