مذكرة رسمية لقنديل تطالب بتمكين الآثار من أرض الحزب الوطنى المنحل

طالب الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء فى مذكرة رسمية بالتدخل للعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطنى المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصرى بميدان التحرير والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تمكين وزارة الآثار منها لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف المصرى على مستوى العالم.

وأوضح إبراهيم، فى المذكرة، أن الأرض كانت ملكا للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف وهى التى أرساها أصحاب فكرة بناء المتحف نظرا لأن النيل هو شريان الحياة فى مصر قديما وحديثا وعلى ضفتيه قامت الحضارة الفرعونية، وأن إعادة ربط المتحف بالنيل يعد مظهر حضارى وإجمالى كبير ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل الذى قدسه المصرى القديم كشريان حياة.

كما استعرض الوزير فى المذكرة، التى قدمها لرئيس الوزراء خطة الوزارة فى استغلال أرض الحزب الوطنى المنحل بعد ضمها للمتحف بإقامة حديقة فرعونية تضم الأشجار والنباتات المصرية القديمة، كما تحتوى على معرض دائم يوثق الثمانية عشر يومًا الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير.

كذلك أن تخطيط الجديد المقترح لحديقة المتحف تشتمل على قاعة متعددة الأغراض متواصلة مع الحديقة يقام عليها المعارض الخاصة بصفة دورية تزيد من قيمة المتحف، وتجذب أنواعا جديدة من السياحة رفيعة المستوى والمرتبطة بهذه النوعية من الاهتمامات الثقافية، مما يعيد مجد المتحف بتقاليده واستعادة وضعه ضمن قائمة المتاحف العريقة.

وأكد وزير الآثار أن البحث الذى أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، أن المتحف منذ إنشاء عام 1901 ومساحته التى تقدر بنحو 38616 مترا متضمنة أرض مبنى الحزب الوطنى المنحل هى أرض ملك لهيئة الآثار وتابعة للمتحف المصرى بما يحيطه من حدائق وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصرى على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب، التى تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها، وكان يقام فى الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة، مصحوبًا بالفرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين، وأن الخرائط المساحية قبل عام 1954 ومنها خرائط عام 1911 والمعدلة عام1926 تؤكد بوضوح مخازن وورش المتحف المصرى وكامل المنطقة الخدمية، وهى تشغل الجانب الغربى.. وفى عام 1954 اقتطعت حكمدارية القاهرة دون وجه حق هذه الأرض بالمبنى المقام عليها، وقد أصبحت مقرا للتنظيم السياسى، الذى أنشأته ثورة يوليو 1952 وبمختلف مسمياته ومراحله، والتى كان آخرها مرحلة الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل وبعض المجالس الأخرى.

مشيرا إلى أنه فى عام 1983 تم تسجيل مبنى المتحف كأثر، وبالتالى فإن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 1010 تخضع هذه الأرض وما عليها لسيطرة وزارة الآثار ولا يجوز بأى حال التعامل عليها إلا عن طريق المتحف المصرى
وحذر د.محمد إبراهيم من أن هناك خطورة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصرى، وهو ما ظهر فى أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره فى أى وقت، وهذا الأمر أكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بأن حدوث أى هزة أرضية تعرض المبنى كله للانهيار، مما قد يؤدى إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله، حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفية أكثر من مائة ألف قطعة أثرية، وفى مقدمتها مجموعة الملك الشهير "توت عنخ أمون"، مشيرا إلى أنه لا يفصل المبنى عن المتحف سوى سور متهالك وحديقة لا يتجاوز عرضها 50 مترا، مما يشكل خطورة دائمة على المتحف بوضعه الحالى، كما أن استمرار ظهور هذه المبانى بحالتها القائمة وتداول صورها على صفحات التواصل الاجتماعى والصحف ووسائل الإعلام يعكس صورة لعدم الاستقرار فى البلاد ويضر بالقطاع السياحى والاستثمار فى مصر ويقلل من مكانتها الثقافية فى العالم.