"تنسيقية الهيئات النووية" تطالب الرئيس بمحاسبة مقتحمى محطة الضبعة

طالبت اللجنة التنسيقية للهيئات النووية "المواد النووية، المحطات النووية، الطاقة الذرية"، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بمحاسبة المسئولين عن اقتحام مشروع المحطة النووية بالضبعة وقاموا بتدمير ملامح وأجهزة المشروع، وذلك فى الذكرى الأولى لاقتحام المشروع الذى كانت بمثابة "نكبة" للجنة التنسيقية فى الوقت الذى أحتفل فيه الأهالى أمس الأحد، باستعادة أرضهم مرة أخرى.

وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين، إلى ضرورة عودة هيبة الدولة واسترداد أرض الضبعة وحماية المشروعات القومية والعودة إلى العمل الجاد، حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011 "عيش حرية عدالة اجتماعية"، وليس بالفوضى وعدم احترام القانون، كما تم فى أرض المشروع ولكن بالعمل وحب الوطن.

وطالبت اللجنة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الوفاء بوعوده التى أطلقها فى حملته الانتخابية بأنه عند توليه لرئاسة البلاد سيكون الملف النووى أول الملفات على مكتبه لاستكماله، خاصة وأن مصر بحاجة إلى العديد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى ظل الأزمة التى يعانى منها القطاع، مطالبينه بإصدار قانون يحاسب كل من يدلى بمعلومات مغلوطة بدون مستندات من غير المتخصصين فى المجال نفسه، وأيضا مروجى الشائعات ومن ورائهم من أصحاب المصالح الشخصية بعقوبة مشددة رادعة، حفاظا على الأمن القومى للبلاد، على حد ما جاء بالبيان.

واستنكرت اللجنة التنسيقية للهيئات النووية، تراخى الأمن والمحافظة فى معاقبة المسئولين عن الاقتحام الذى تعرض له الموقع وبالرغم من أن هيئة المحطات النووية حررت محضر رقم 22 إدارى الضبعة والعديد من البلاغات، إلا أن المسئولين لم يحركوا ساكنا، حتى استغل الأهالى الموقف وقاموا ببناء المحاجر فى أرض المشروع.

كما طالبت بضرورة الحفاظ على الكوادر العلمية العاملة فى المشروع قبل أن تهاجر للخارج، بالإضافة إلى ضرورة عقد رئيس الجمهورية اجتماعا عاجلا مع الهيئات النووية واتخاذ قرار نهائى باستكمال المشروع.